أولياء أمور بالجيزة يطالبون بإتاحة التحويل لأبنائهم وفقاً للأماكن المتاحة
اشتكى عدد من أولياء أمور تلاميذ رياض الأطفال بمحافظة الجيزة، من تسكين أبنائهم بمدارس تابعة لإدارة أطفيح التعليمية، رغم إقامتهم في مناطق تتبع إدارات تعليمية أخرى، مؤكدين أن بعد المدارس عن محل السكن يفرض عليهم أعباء مالية وبدنية كبيرة، ومطالبين بإتاحة التحويل إلى مدارس أقرب وفقًا للأماكن والكثافات المتاحة.
أولياء أمور رياض أطفال بالجيزة يطالبون بحل أزمة التسكين بمدارس أطفيح
اشتكى عدد من أولياء أمور تلاميذ مرحلة رياض الأطفال بمحافظة الجيزة، من تسكين أبنائهم بمدارس تابعة لإدارة أطفيح التعليمية، رغم أن محل إقامتهم يقع ضمن نطاق إدارات تعليمية أخرى، مطالبين بإتاحة نقل أبنائهم إلى مدارس أقرب إلى محل السكن، وفقًا للأماكن والكثافات المتاحة.
وأوضح أولياء الأمور أن الأزمة تتعلق بطلاب تقدموا للالتحاق بالمدارس الرسمية للغات، قبل أن يفاجأوا بتسكين أبنائهم في مدارس تابعة لإدارة أطفيح التعليمية، رغم بُعدها عن محل إقامتهم، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر، خاصة مع صغر سن الأطفال وما يترتب على ذلك من تكاليف انتقال ومجهود يومي.
وقال عدد من أولياء الأمور، في شكاواهم، إن أكثر من 1500 ولي أمر تقدموا بأوراق أبنائهم للالتحاق بالمدارس الرسمية للغات، ثم فوجئوا بتسكين الأطفال بمدارس تابعة لإدارة أطفيح، رغم إقامة الأسر في مناطق تتبع إدارات تعليمية أخرى وبمسافات بعيدة عن أطفيح.
وأضافوا أنهم اضطروا إلى التوجه إلى إدارة أطفيح التعليمية لاستكمال إجراءات التسكين وسداد المصروفات، إلا أنهم واجهوا صعوبات عند محاولة نقل أبنائهم إلى مدارس أو إدارات تعليمية أقرب إلى محل إقامتهم.
مطالب بإتاحة التحويلات إلى الإدارات الأقرب للسكن
وأشار أولياء الأمور إلى أن التحويلات بين الإدارات التعليمية لم تكن متاحة في عدد من الحالات، بينما واجه بعض المقبولين في إدارات أخرى صعوبات في استكمال إجراءات التحويل، مطالبين مديرية التربية والتعليم بالجيزة والجهات المختصة بدراسة أوضاع الأطفال وإيجاد حلول تضمن تسكينهم في مدارس أقرب إلى محل إقامتهم، في حدود القواعد المنظمة للقبول والكثافات والأماكن المتاحة.
وأوضح أصحاب الشكاوى أن عددًا من الحالات يأتي من أسر تقيم في نطاق إدارات الدقي والعجوزة وبولاق الدكرور والهرم والعمرانية وشمال الجيزة، مؤكدين أن مطلبهم الأساسي هو إتاحة فرصة لنقل أبنائهم إلى مدارس أقرب للسكن، بما يراعي مصلحة الأطفال وظروف الأسر، ودون الإخلال بقواعد القبول والكثافات المقررة.