إبراهيم نظير: ندعم تحمل الدولة فارق أسعار الطاقة ونرفض العودة لتخفيف الأحمال.. ونطرح 7 حلول وطنية

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دعمه توجه الدولة المصرية لتحمل النصيب الأكبر من تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة خلال المرحلة الحالية، حفاظًا على استقرار السوق المحلية واستمرار عمل المصانع وسلاسل الإمداد، مشددًا على رفض العودة إلى سيناريو تخفيف الأحمال، ومطالبًا بتبني حلول وطنية عملية لتجاوز الأزمة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وقال نظير، في تصريح له تعليقًا على كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى مصر 2026، إنه تابع باهتمام بالغ ما طرحه رئيس الوزراء بشأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة بُنيت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، في حين تجاوز السعر العالمي 110 دولارات، وفق الأرقام التي أوردها رئيس الوزراء، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على تكلفة توفير الطاقة.

نظير: تحمل الدولة فارق أسعار الطاقة يحمي الصناعة والمواطن

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه يثمن مصارحة الحكومة للمواطنين والمستثمرين بالسيناريوهات الصعبة المطروحة للتعامل مع الأزمة، مؤكدًا أن الخيارين الأول والثالث، بحسب تقديره، قد يترتب عليهما تأثير مباشر على استقرار سلاسل الإمداد والصناعة المحلية، سواء من خلال ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع أو العودة إلى انقطاع الكهرباء.

وشدد نظير على دعم توجه الدولة المعلن بتحمل النصيب الأكبر من التكلفة خلال هذه المرحلة، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق ومنع انتقال الأعباء كاملة إلى المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مع ضرورة مراعاة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأي قرارات تتعلق بتسعير الطاقة.

رفض العودة إلى تخفيف الأحمال

وأكد النائب إبراهيم نظير أن نواب لجنة الطاقة والبيئة يرفضون العودة إلى سيناريو تخفيف الأحمال لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات، معتبرًا أن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لهذا الخيار قد تكون أكبر من تكلفة استمرار الدعم.

وأشار إلى أن انتظام إمدادات الكهرباء يمثل عنصرًا مهمًا لاستمرار النشاط الصناعي والإنتاجي، وأن أي انقطاعات طويلة قد تؤثر في المصانع وتكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد، بما ينعكس على الأسواق والمواطنين.

وفي هذا الإطار، طرح النائب سبعة مقترحات عملية قال إنها تستهدف التعامل مع أزمة الطاقة، وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة، وتخفيف الضغوط عن الدولة والمواطنين وأصحاب المصانع.

7 مقترحات لمواجهة أزمة الطاقة

1- حوافز للمصانع التي تستخدم الطاقة الشمسية

اقترح نظير إطلاق برنامج طوارئ لتوفير الطاقة للمصانع، يتضمن تقديم حوافز سريعة للمنشآت الصناعية التي تتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية عبر تركيب محطات فوق أسطح المصانع، مع إتاحة تقسيط تكلفة المحطات من خلال فاتورة الكهرباء، وتسهيل استيراد ألواح الطاقة الشمسية.

وأوضح أن هذا المقترح يستهدف مساعدة المصانع على توفير جانب من احتياجاتها من الكهرباء، وتقليل الضغط على الشبكة القومية، وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

2- تشغيل المصانع ليلًا بأسعار كهرباء مخفضة

ودعا عضو لجنة الطاقة والبيئة إلى تشجيع المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة على العمل خلال ساعات الليل وخارج أوقات الذروة، وتحديدًا من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 7 صباحًا، مقابل تطبيق أسعار كهرباء مخفضة.

وأشار إلى أن تطبيق هذا المقترح من شأنه، وفق رؤيته، توزيع الأحمال بصورة أفضل على مدار اليوم، وتخفيف الضغط على الشبكة خلال ساعات الذروة، بما يساعد على الحد من احتمالات انقطاع الكهرباء نهارًا.

3- تصنيع الألواح الشمسية محليًا بالتقسيط

وطالب نظير بإلزام وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بإنشاء خطوط إنتاج محلية لتصنيع ألواح الخلايا الشمسية، بدلًا من الاعتماد على استيرادها من الخارج.

واقترح طرح الإنتاج بالتقسيط أمام مصانع القطاع الخاص ومزارعي الأراضي المستصلحة، بما يتيح توسيع استخدام الطاقة الشمسية، ويخفف الأعباء المالية عن المواطنين وأصحاب المصانع والدولة، ممثلة في قطاع الكهرباء.

4- تعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة

وتضمن المقترح الرابع فتح المجال أمام تصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة محليًا، بما يشمل البطاريات والمحولات، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بدلًا من الاعتماد على استيراد هذه المكونات.

وأكد النائب أن التوسع في التصنيع المحلي يمكن أن يسهم في تقليل الحاجة إلى العملة الأجنبية، التي أشار رئيس الوزراء إلى أنها تمثل أحد أبرز التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة الطاقة.

5- إطلاق منصة وطنية لترشيد الاستهلاك

واقترح نظير إطلاق منصة وطنية وحملة توعية قومية، بمشاركة القطاع الخاص، لتعريف المواطنين والمصانع بآليات ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجربة ترشيد الاستهلاك التي شهدتها مصر عام 2023، وتطويرها بما يتناسب مع التحديات الحالية، بحيث تشمل إرشادات عملية للأسر والمنشآت الصناعية والتجارية، وتدعم الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة.

6- تسريع مستهدف الطاقة المتجددة وإقرار حوافز استثمارية

وطالب النائب الحكومة بالإسراع في تنفيذ مستهدف الوصول إلى نسبة 45% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028، وهو المستهدف الذي أشار إلى إعلانه خلال كلمة رئيس الوزراء بمنتدى مصر 2026، بدلًا من الانتظار حتى عام 2030.

واقترح إصدار قانون خاص للاستثمار في الطاقة المتجددة، يتضمن منح إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات للمستثمرين في هذا القطاع، سواء كانوا مصريين أو أجانب، بهدف تشجيع ضخ استثمارات جديدة والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

7- إلزام المباني الحكومية الجديدة والمصانع بتركيب الخلايا الشمسية

واختتم نظير مقترحاته بالمطالبة بإلزام جميع المباني الحكومية الجديدة والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بتركيب خلايا شمسية تغطي ما لا يقل عن 30% من احتياجاتها من الكهرباء، مؤكدًا ضرورة أن يتحول هذا الإجراء إلى التزام واضح، وليس مجرد خيار متاح.

وأوضح أن تطبيق هذا المقترح يمكن أن يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية، وتعزيز مساهمة الطاقة الشمسية في تلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والمنشآت الصناعية.

نظير: حماية المواطن اليوم وعدم تحميل الأجيال القادمة الديون

واختتم النائب إبراهيم نظير تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الطاقة، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء، مشددًا على أن مسؤولية النواب تتمثل في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية المواطنين من تحمل الزيادات كاملة.

وأكد أن مواجهة أزمة الطاقة تتطلب الجمع بين استمرار الحماية الاجتماعية، والحفاظ على استقرار الصناعة والإنتاج، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مع مراعاة الأعباء المالية التي قد تتحملها الدولة مستقبلًا.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين تخفيف الضغوط الحالية عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وبين حماية الأجيال القادمة من تراكم الديون والأعباء المالية، داعيًا إلى التعامل مع الأزمة من خلال حلول عملية تدعم كفاءة استخدام الطاقة وتوسع قاعدة الإنتاج المحلي.