«معظم القانون من أبو حنيفة».. أزهري يكشف مصادر أحكام الأحوال الشخصية
أكد الدكتور أحمد هاشم البطريك، من علماء الأزهر الشريف، أن معظم الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية مأخوذة من آراء الإمام أبي حنيفة، موضحًا أن أحكام الزواج وغيرها من المسائل مستمدة من فقه أبي حنيفة، بينما تم الأخذ برأي الإمام الشافعي في نقطة واحدة تتعلق بالمواريث، وهي الوصاية على القُصَّر.
أحكام الزواج مستمدة من فقه أبي حنيفة
وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المشرع استند في عدد من أحكام قانون الأحوال الشخصية إلى آراء فقهية، مشيراً إلى أن جانباً كبيراً منها يعود إلى فقه الإمام أبي حنيفة.
وأوضح أن ذلك يشمل أحكام الزواج وغيرها من المسائل التي نظمها قانون الأحوال الشخصية.
خلاف فقهي حول الولاية على القُصَّر
ولفت الدكتور أحمد هاشم البطريك إلى أن الإمام أبا حنيفة قال إن الولاية على القُصَّر تكون للأم بعد وفاة الأب، بينما قال الإمام الشافعي إن الولاية تكون لوالد الزوج الراحل إذا كان على قيد الحياة.
وأشار إلى أن هذه المسألة كانت من النقاط التي تم فيها الأخذ برأي الإمام الشافعي عند وضع الأحكام القانونية المتعلقة بها.
الوصية الواجبة وميراث الأحفاد
وأوضح أن الوصية الواجبة تم الأخذ فيها برأي الإمام أبي حنيفة، مشيراً إلى أن الأئمة قالوا إن الأطفال الذين توفي والدهم في حياة جدهم لا يرثون من جدهم إذا توفي الجد بعد وفاة الأب، بينما قال الإمام أبو حنيفة إنهم يرثون.
وأكد أن المشرع في القانون استند في هذه المسألة إلى رأي فقهي عند تنظيم أحكامها.
أحكام المواريث في القانون مستندة إلى القرآن
وأشار الدكتور أحمد هاشم البطريك إلى أن أحكام المواريث الموجودة في القانون مأخوذة من القرآن الكريم، مؤكداً أن المشرع استند في تنظيمها إلى الأحكام والنصوص الشرعية ذات الصلة.
