القومي لحقوق الإنسان يستعد لإصدار ورقة سياسات بشأن قانون فصل متعاطي المخدرات.. والتظلمات وتحليل العينات أبرز الملفات المطروحة
يستعد المجلس القومي لحقوق الإنسان لإصدار ورقة سياسات بشأن القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون فصل متعاطي المواد المخدرة، وذلك في إطار مناقشة الإشكاليات المرتبطة بتطبيق القانون، والاستماع إلى آراء الخبراء ومقترحاتهم بشأن تحقيق التوازن بين مواجهة تعاطي المخدرات وضمان حقوق العاملين.
جلسة استماع لمناقشة إشكاليات تطبيق القانون
وأكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس عقد جلسة استماع لمناقشة القانون، بهدف الوقوف على أبرز الملاحظات المتعلقة بتطبيقه، والاستماع إلى رؤى الخبراء بشأن آليات التنفيذ والمشكلات التي كشفت عنها التجربة العملية.
وأوضح ممدوح، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن بعض القوانين تصدر في ظل ظروف معينة، إلا أن التطبيق العملي بمرور الوقت قد يكشف عن الحاجة إلى مراجعة بعض موادها أو تعديلها، بما يتناسب مع المشكلات التي تظهر أثناء التنفيذ.
التظلمات وتحليل العينات في دائرة النقاش
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن جلسة الاستماع كشفت عن عدد من الملاحظات المهمة، أبرزها عدم وضوح إجراءات التظلم المتاحة أمام الموظف الذي يصدر قرار بفصله بسبب تعاطي المخدرات، إلى جانب التساؤلات المتعلقة بمدى كفاية المدة المحددة للتظلم.
كما شملت الملاحظات إجراءات أخذ العينات وضمان سلامتها، فضلاً عن احتمالات حدوث خلافات بين الموظف والجهة المسؤولة عن أخذ العينة، وهو ما يطرح أهمية وجود إجراءات واضحة تضمن سلامة العملية وإتاحة سبل فعالة للاعتراض على النتائج والقرارات المترتبة عليها.
ورقة سياسات لطرح حلول ومقترحات
وأضاف ممدوح أن المجلس يعمل على إعداد ورقة سياسات متكاملة بشأن القانون، استنادًا إلى آراء الخبراء والحالات العملية التي جرى بحثها، بهدف تحديد أبرز الإشكاليات المرتبطة بالتطبيق وطرح مقترحات للتعامل معها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مناقشة سبل تطوير آليات تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التظلم، وضمان سلامة تحليل العينات، ومدى الحاجة إلى مراجعة بعض الجوانب الإجرائية والتشريعية.
التوازن بين مواجهة المخدرات وضمان حقوق العاملين
وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن تعاطي المخدرات يمثل مشكلة تستوجب المواجهة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن قرارات فصل الموظفين وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية تستدعي نقاشاً جاداً للوصول إلى آليات تحقق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان حقوق العاملين.
ولفت إلى أن القانون صدر بعد موافقة مجلس النواب، وينص على الفصل عند ثبوت تعاطي الموظف للمواد المخدرة وفقًا لأحكامه، موضحاً أن هناك مطالبات بتدرج العقوبات وإتاحة إجراءات واضحة وفعالة للتظلم، وهي من بين الملفات المطروحة للنقاش بشأن تطبيق القانون.
وتظل ورقة السياسات المرتقبة خطوة تستهدف بلورة المقترحات المطروحة بشأن القانون، على أن تتضح نتائجها وما قد تتضمنه من توصيات بعد الانتهاء من إعدادها.
