مدبولي يستعرض برنامج التحول الاقتصادي الوطني استعداداً لمنتدى مصر 2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لاستعراض محاور الشق الاقتصادي وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني المقرر عرضه خلال «منتدى مصر 2026»، الذي كلف بتنظيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويأتي الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم المنتدى، ومناقشة الرؤى الاقتصادية المستهدف طرحها خلال جلساته، بما يعكس توجهات الحكومة بشأن مواصلة الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

مدبولي: الشق الاقتصادي محور رئيسي في المنتدى

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشق الاقتصادي يمثل جانباً رئيسياً من محاور «منتدى مصر 2026»، مشيراً إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف البناء على ما تحقق من مكتسبات وإصلاحات، وترسيخ دعائم اقتصاد مرن قادر على استدامة النمو ومواجهة المتغيرات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على أن تقدم جلسات المنتدى رؤية متكاملة تتسم بالشفافية، وتطرح التوجهات المستقبلية بوضوح أمام المواطنين ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص، باعتبارهم شركاء في مسيرة الإنتاج والتنمية الشاملة.

تنسيق السياسات المالية والنقدية ودعم القطاع الخاص

وشهد الاجتماع استعراض محاور وأوراق عمل الشق الاقتصادي وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني المقرر عرضها خلال جلسات المنتدى، بما يعكس الجهود المشتركة لمختلف الوزارات والجهات المعنية لتنسيق السياسات الاقتصادية.

وتشمل المحاور المطروحة تعزيز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة الاستثمار، إلى جانب رعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشجيع ريادة الأعمال.

وتستهدف هذه المحاور دعم بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، من خلال تعزيز دور المستثمرين ومجتمع الأعمال في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة تساعد على توسيع المشروعات وزيادة قدرتها على الإسهام في الإنتاج والتنمية.

تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية

وتناول الاجتماع إجراءات الحكومة الهادفة إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية في القطاعات المستهدفة، ضمن توجهات الاستفادة من الإمكانات المتاحة ورفع كفاءة توظيفها بما يدعم النشاط الاقتصادي.

كما جرى استعراض الموقف الراهن والخطط المستقبلية حتى عام 2030، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الصحة والتعليم والإسكان.

الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين

وتضمنت المناقشات كذلك تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين مسارات التحول الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الخطط المعروضة، وفقًا لما تناوله الاجتماع، دعم أهداف التنمية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، بالتوازي مع تعزيز الإنتاجية والتنافسية وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.

ومن المقرر أن تمثل محاور الشق الاقتصادي وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني جزءاً رئيسياً من الموضوعات المطروحة خلال «منتدى مصر 2026»، في إطار التحضيرات التي تجريها الحكومة لعرض توجهاتها الاقتصادية وخططها المستقبلية حتى عام 2030.