حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة بشأن شبهات تعارض المصالح في تعاقدات البنك الأهلي المصري
تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما ورد من معلومات حول شبهات تعارض مصالح في تعاقدات إسناد العمالة والخدمات الخارجية بالبنك الأهلي المصري، وما تثيره من تساؤلات بشأن ضوابط التعاقد والحوكمة والرقابة على المال العام.
التعاقد
وأوضح هريدي، خلال طلب الإحاطة المقدم، أن المعلومات الواردة بشأن الملف تشير إلى استمرار تعاقد البنك الأهلي المصري لأكثر من عشر سنوات مع إحدى الشركات لتوفير خدمات العمالة الخارجية، مع وجود صلة قرابة بين أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة وأحد قيادات قطاع الموارد البشرية بالبنك.
الضوابط المنظمة
وأشار إلى أن هذه المعلومات تستدعي التحقق من سلامة إجراءات التعاقد والتجديد، ومدى الالتزام بقواعد الإفصاح والضوابط المنظمة لمنع تعارض المصالح، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد الأعمال.
وأضاف أن التغييرات اللاحقة في ترتيبات التعامل مع الشركة، وانتقال بعض الأعمال إلى شركات أخرى، تطرح تساؤلات بشأن معايير الاختيار والإجراءات المتبعة في إدارة هذه التعاقدات، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للوقوف على مدى الالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.
التحقق من المعلومات
وأكد النائب حسين هريدي أن الهدف من طلب الإحاطة هو التحقق من حقيقة المعلومات المتداولة، وضمان تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، وحماية المال العام، فضلًا عن تحديد المسؤوليات حال ثبوت وجود أي مخالفات.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة، بحضور ممثلي الجهات المعنية، لفحص التعاقدات المشار إليها، ومراجعة الإجراءات المتبعة بشأنها، واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
ويأتي طلب الإحاطة في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، ومتابعة مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية في التعاقدات، مع التأكيد على أن ما ورد بشأن الملف يمثل معلومات وشبهات تستوجب الفحص والتحقق من الجهات المختصة، دون الجزم بثبوت أي مخالفات قبل انتهاء أعمال المراجعة.
