احتجاجات فرنسا تزداد حدة.. تجاهل المطالب الحكومية يدفع المتظاهرين لمواصلة التصعيد

فرنسا .. قالت الكاتبة السياسية ليلى جيري إن ارتفاع حدة الاحتجاجات في فرنسا يرتبط بعدم تعامل الحكومة بجدية مع مطالب المتظاهرين، موضحة أن تجاهل الدعوات الشعبية وعدم تقديم استجابات كافية زادا من حالة الغضب بين المحتجين، ودفعاهم إلى الإصرار على مواصلة التحركات في الشوارع.

وأضافت جيري في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي حساني بشير، أن المتظاهرين في فرنسا لا يعتزمون إنهاء احتجاجاتهم بمجرد تقديم تنازلات محدودة، مثل خفض أسعار الوقود أو الاستجابة لبعض المطالب المتعلقة بالمعلمين، وإنما يطالبون بمعالجة شاملة للقضايا التي دفعتهم إلى النزول للشوارع.

وأوضحت أن النقابات العمالية والطلابية تتمسك بمواصلة التحركات الاحتجاجية، وترى أن الاستجابة الجزئية لمطالب فئات محددة لن تنهي الأزمة، ما دام هناك عدد من المطالب الأساسية لم يحصل على حلول واضحة من جانب الحكومة.

فرنسا .. استنفار أمني

وأكدت الكاتبة السياسية أن السلطات في فرنسا والأجهزة الأمنية رفعت درجة استعدادها للتعامل مع التظاهرات الأخيرة، بعدما حذرت الحكومة من خطورة التحركات المرتقبة، خاصة مع استمرار تداعيات أحداث 17 أكتوبر وما صاحبها من أعمال عنف واضطرابات في عدد من المناطق.

وأشارت جيري إلى أن انتهاء العطلة المدرسية واقتراب استئناف الدراسة يوم الاثنين المقبل لم يدفع المحتجين إلى التراجع عن خططهم، إذ يواصلون الدعوة إلى المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية وممارسة الضغوط على الحكومة.

تحركات جديدة في فرنسا

ولفتت الكاتبة السياسية إلى أن المحتجين أعلنوا عن تنظيم تظاهرات واسعة يوم 5 نوفمبر المقبل، إلى جانب الدعوة لإغلاق المدارس الثانوية والجامعات يوم الثلاثاء، في إطار توسيع نطاق التحركات داخل المؤسسات التعليمية.

وأضافت أن هذه الخطوات تستهدف زيادة الضغط على حكومة فرنسا وإجبارها على التعامل مع المطالب المطروحة بصورة أكثر جدية، بدلا من الاكتفاء بإجراءات محدودة لا تحقق مطالب المحتجين.