الإيجار القديم 2025.. آخر موعد للتقديم على السكن البديل

الإيجار القديم 2025.. تتواصل خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم وسط متابعة كبيرة من المواطنين، خاصة المستأجرين الذين ينتظرون توفير وحدات بديلة تساعدهم على الانتقال إلى سكن مناسب، بالتزامن مع تطبيق القواعد الجديدة المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين.

الإيجار القديم 2025

الإيجار القديم 2025.. ويأتي الاهتمام بهذا الملف نتيجة ارتباطه المباشر بالحياة اليومية لملايين الأسر، إذ ظلت العلاقة الإيجارية القديمة لسنوات طويلة قائمة على عقود ممتدة وقيم إيجارية ثابتة لا تتماشى في كثير من الحالات مع الأسعار الحالية للعقارات، وهو ما أثار خلافات مستمرة حول حقوق المالك في الاستفادة من ممتلكاته، وحق المستأجر في الحفاظ على استقراره السكني.

القانون رقم 164 لسنة 2025 ينظم العلاقة الإيجارية

وفي محاولة لمعالجة هذه الإشكالية، أصدرت الدولة القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتضمن مجموعة من الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، ويستهدف وضع إطار جديد للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتشمل أبرز محاور القانون تحديد فترة زمنية لانتهاء العقود الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، إلى جانب تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية، مع وضع آليات لتوفير وحدات بديلة للفئات التي تستوفي شروط الاستحقاق.

الموعد الجديد لانتهاء التقديم على شقق الإيجار القديم

وفي تطور مهم يتعلق بالسكن البديل، وافق مجلس الوزراء على منح المواطنين الخاضعين لأحكام القانون، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مهلة إضافية مدتها 3 أشهر لاستكمال تقديم طلباتهم.

وبذلك تقرر أن يكون يوم 12 يناير 2027 آخر موعد لاستقبال الطلبات، بعدما كان من المقرر انتهاء فترة التقديم في 12 أكتوبر 2026.

وجاءت الموافقة بعد مراجعة تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي استعرض أعداد المتقدمين وطبيعة الوحدات المطلوبة، إلى جانب موقف المستأجرين الأصليين وأزواجهم ومن انتقلت إليهم عقود الإيجار، والخطوات اللازمة لتوفير البدائل المناسبة.

96.5 ألف مواطن تقدموا للحصول على وحدات بديلة

وأظهرت البيانات الحكومية أن عدد الراغبين في الاستفادة من منظومة السكن البديل وصل إلى نحو 96 ألفًا و500 مواطن، قدموا ما مجموعه 106 آلاف و600 استمارة.

واستحوذت الطلبات الخاصة بالسكن على النصيب الأكبر، بإجمالي 104 آلاف و700 استمارة، بينما بلغ عدد الاستمارات المقدمة للحصول على وحدات غير سكنية نحو 1800 استمارة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت القاهرة أكبر عدد من المتقدمين والطلبات، وجاءت الجيزة في المرتبة التالية، وفقًا للبيانات التي تضمنها تقرير وزارة الإسكان.

الحكومة تستعد لتوفير 15 ألف وحدة بنظام الإيجار

وفي إطار الاستعداد لتلبية احتياجات المستحقين، بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تجهيز نحو 15 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة وعدد من المحافظات.

ومن المنتظر إتاحة هذه الوحدات بنظام الإيجار ضمن برنامج السكن البديل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الطرح خلال منتصف نوفمبر.

ولا تتوقف خطة توفير الوحدات عند هذا العدد، إذ يجري الصندوق حصر العقارات المتاحة لدى عدد من الجهات الحكومية، من بينها صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، لتحديد الوحدات التي يمكن ضمها إلى البرنامج.

خطوات تحديد المستحقين وتوزيع الوحدات

تعتمد آلية تنفيذ منظومة السكن البديل على إعداد حصر شامل للمتقدمين، ثم ترتيبهم وفقًا للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء، مع مراعاة المحافظة التي يقيم بها كل متقدم وطبيعة الوحدة المطلوبة، سواء كانت مخصصة للسكن أو لنشاط غير سكني.

وبعد الانتهاء من مراجعة الطلبات واعتماد قوائم الأولوية، سيتم إخطار المواطنين بنتائج فحص طلباتهم عبر رسائل نصية، لتوضيح موقف كل طلب، ثم البدء في إجراءات تخصيص الوحدات المتاحة وفق القواعد المنظمة.

نسبة مخصصة لذوي الهمم ومراعاة طبيعة المناطق

وتتضمن قواعد توزيع وحدات السكن البديل تخصيص 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمتقدمين وطبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الإيجارية الأصلية.

وتشمل التصنيفات المناطق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية، وفقًا للمعايير التي حددتها اللجان المختصة المشكلة طبقًا للقانون.

وتعكس هذه الإجراءات توجه الدولة إلى تنفيذ قانون الإيجار القديم من خلال مسارين متوازيين، أولهما إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، والثاني توفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين الذين تثبت أحقيتهم في الحصول عليها.