رئيس مجلس النواب من قبرص: حقوق مصر في مياه النيل خط أحمر
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تمسك الدولة المصرية الكامل بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، مشددًا على أن الأمن المائي المصري يمثل أحد الثوابت الوطنية التي لا تقبل المساومة أو التأويل، وأن الحفاظ على حصة مصر المائية يستند إلى قواعد القانون الدولي والمبادئ المنظمة لاستخدام الأنهار المشتركة بين الدول.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس النواب في الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان، المنعقد على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية قبرص، والذي تناول عددًا من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها قضايا الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، وتعزيز التعاون البرلماني بين الدول الثلاث.
الأمن المائي المصري أولوية وطنية لا تقبل التهاون
وشدد المستشار هشام بدوي على أن الأمن المائي المصري حق أصيل لا يجوز المساس به، مؤكدًا أن الدولة المصرية تدعم جهود التنمية في مختلف دول حوض النيل، شريطة عدم الإضرار بحقوق مصر التاريخية في مياه النهر، باعتباره المصدر الرئيسي للحياة والتنمية لملايين المصريين.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى مبادئ قانونية دولية راسخة تحكم إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، بما يضمن مراعاة حقوق الدول ومصالحها، ويحول دون اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بالأمن المائي للدول الأخرى.
هشام بدوي: القضية الفلسطينية مفتاح تحقيق الاستقرار في المنطقة
وفي سياق كلمته خلال جلسة الدبلوماسية البرلمانية، أكد رئيس مجلس النواب أن استمرار غياب حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه استقرار الشرق الأوسط، ويسهم في تجدد الأزمات والتوترات الإقليمية.
وأدان بدوي استمرار العمليات العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، معتبرًا أن هذه الممارسات تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، فضلًا عن إثارة مخاوف بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشار إلى استمرار التحركات المصرية لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين لجنة إدارة القطاع من مباشرة مهامها، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها، وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية وفق حل الدولتين.
مصر تجدد رفضها للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
وتطرق رئيس مجلس النواب إلى تطورات الأوضاع اللبنانية، مؤكدًا رفض مصر استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، لما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة اللبنانية وتهديد لاستقرارها.
وشدد على دعم مصر لوحدة الأراضي اللبنانية ومؤسسات الدولة الوطنية، ومساندة الجهود الرامية إلى حصر السلاح في يد الدولة، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
دعم الحلول الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية
وفيما يتعلق بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أكد بدوي أن مصر تتمسك بخيار التهدئة والحلول السياسية باعتبارهما السبيل الأمثل لمنع اتساع نطاق الصراعات في المنطقة.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، مع إدانة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، مؤكدًا استمرار الاتصالات المصرية مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتوصل إلى تسويات دبلوماسية تحول دون تفاقم الأزمات.
رفض التدخلات الأجنبية في ليبيا ودعم وحدة سوريا
وأكد رئيس مجلس النواب دعم مصر الكامل لوحدة الدولة الليبية وسيادتها، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة ليبية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مع انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
وجدد رفض مصر لمذكرة التفاهم البحرية الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، مؤكدًا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي للبحار ومبادئ العدالة والإنصاف في ترسيم الحدود البحرية.
وفي الملف السوري، شدد بدوي على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ومنع عودة التنظيمات الإرهابية والعناصر المسلحة الأجنبية، مع ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967.
حماية الأمن المائي المصري وتعزيز استقرار البحر الأحمر
وفي إطار استعراض أولويات الأمن القومي المصري، جدد بدوي التأكيد على أن الأمن المائي المصري يرتبط ارتباطًا مباشرًا باستقرار الدولة وحماية مصالح شعبها، وأن القاهرة تتمسك بحقوقها المشروعة في مياه النيل، بالتوازي مع احترام تطلعات دول الحوض إلى تحقيق التنمية.
كما أكد موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض الاعتراف بإقليم أرض الصومال، محذرًا من التداعيات التي قد تترتب على مثل هذه الخطوات بالنسبة إلى أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وشدد على أن مسؤولية الحفاظ على أمن البحر الأحمر تقع على عاتق الدول المطلة عليه، باعتبارها المعنية بصورة مباشرة بحماية استقراره وممراته البحرية.
تعاون برلماني ثلاثي لدعم السلام والتنمية
ودعا المستشار هشام بدوي إلى توسيع مجالات التنسيق البرلماني بين مصر وقبرص واليونان، من خلال تفعيل آليات منتظمة لتبادل الرؤى بشأن الأزمات الإقليمية، وتعزيز المواقف المشتركة داخل المحافل البرلمانية الدولية.
وأوضح أن الاجتماع الثلاثي تضمن ثلاث جلسات رئيسية ناقشت دور الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق السلام، وفرص التعاون في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين البرلمانات وإعطاء الشباب أولوية في مسارات التعاون المشترك.
وأكد أن العلاقات التاريخية والمصالح المتبادلة بين الدول الثلاث توفر أساسًا قويًا لإطلاق مبادرات عملية تسهم في تحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
واختتم رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أهمية تكثيف الحوار والتعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، مشددًا على أن حماية الأمن المائي المصري واحترام سيادة الدول والقانون الدولي تمثل ركائز أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.
