مستشار وزير الإعلام اليمني: تنفيذ القرار 2216 ضرورة لنزع سلاح الحوثيين
الحوثيين .. أكد الدكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام اليمني، أن الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالأزمة اليمنية، والتعامل مع تهديدات جماعة الحوثيين باعتبارها جماعة مسلحة تمثل خطرا على أمن اليمن والمنطقة، مشددا على أن استمرار تجاهل القرارات الدولية يمنح الجماعة مساحة لمواصلة تحركاتها العسكرية.
وأوضح العواضي خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة اليمنية لا تطالب المجتمع الدولي بإرسال قوات للقتال نيابة عنها وإنما تدعو إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتفعيل الآليات التي تضمن تنفيذها على أرض الواقع، بما يساعد على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة جماعة الحوثيين والجماعات المسلحة.
الحوثيين .. وقرارات دولية معطلة
وأشار إلى أن القرار رقم 2216 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 يمثل أحد أبرز الأطر الدولية للتعامل مع الأزمة اليمنية، إذ يتضمن مطالب تتعلق بنزع سلاح الميليشيات المسلحة وانسحابها من المدن والمناطق التي سيطرت عليها، إلى جانب حل التشكيلات العسكرية التابعة لها، لافتا إلى أن عدم تنفيذ هذه البنود حتى الآن ساهم في استمرار الأزمة وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية مستقرة.
وأضاف أن الحكومة اليمنية ترى أن تطبيق القرار لا يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، وإنما التزاما دوليا سبق أن توافق عليه مجلس الأمن، خاصة أن استمرار وجود جماعة مسلحة خارج مؤسسات الدولة يعرقل جهود إعادة بناء المؤسسات الشرعية، ويحول دون تحقيق الاستقرار السياسي والأمني الذي يحتاج إليه اليمن.
ولفت مستشار وزير الإعلام اليمني إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن يتحمل مسؤولية مهمة في تنسيق الجهود الدولية ومتابعة تنفيذ القرارات الأممية، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، بما يضمن عدم الاكتفاء بالتحركات السياسية دون تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
وأكد أن محاولات التعامل مع الحوثيين من خلال الضغوط السياسية والوسائل السلمية تواجه صعوبات كبيرة، في ظل عدم توافر أدوات ضغط كافية تلزم الجماعة بالاستجابة للقرارات الدولية، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع يضعف فرص الحل ويجعل أي اتفاق سياسي معرضا للتعثر ما لم يرتبط بإجراءات واضحة لإنهاء المظاهر المسلحة.
وشدد العواضي على أن الحكومة اليمنية تنتظر موقفا دوليا أكثر فاعلية، يقوم على تحويل القرارات الأممية من نصوص معلنة إلى خطوات تنفيذية، بما يضمن نزع سلاح الجماعة وإنهاء تشكيلاتها المسلحة، ويمهد الطريق أمام استعادة سلطة الدولة وتحقيق تسوية تنهي معاناة اليمنيين.