نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: احترام الاختلاف مدخل لإصلاح المجال العام

أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التسامح لم يعد مجرد قيمة أخلاقية أو سلوك اجتماعي محمود، بل يمثل أحد الأسس الضرورية لبناء دولة المواطنة وسيادة القانون، وترسيخ مجتمع يحترم كرامة الإنسان ويصون حقه في الاختلاف والمشاركة دون تمييز.

التسامح الحقيقي لا يعني التنازل عن القناعات

وأوضح السادات أن التسامح الحقيقي لا يعني التنازل عن القناعات أو إلغاء الاختلاف، وإنما الاعتراف بحق كل إنسان في التعبير عن آرائه ومعتقداته ومواقفه بحرية ومسؤولية، في إطار احترام الدستور والقانون وحقوق الآخرين.

حرية الرأي والتعبيروالتعددية السياسية والفكرية

 وأشار إلى أن حرية الرأي والتعبير، والتعددية السياسية والفكرية، ليست مصادر للانقسام، بل ضمانات أساسية لحيوية المجتمع وقدرته على التطور، مؤكدا أن ترسيخ ثقافة التسامح مسؤولية مشتركة تتطلب دورًا فاعلًا من مؤسسات الدولة، والأحزاب السياسية، والإعلام، والمؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني، من خلال نشر ثقافة الحوار، ومواجهة التمييز والإقصاء والتحريض والكراهية، وإتاحة مساحات حقيقية للتفاعل والمشاركة المجتمعية.

وأضاف أن إصلاح المجال العام لا يتحقق فقط بتطوير المؤسسات والتشريعات، وإنما يحتاج أيضًا إلى مناخ يسمح بتعدد الآراء، ويحترم الاختلاف، ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويجعل الحوار وسيلة لمعالجة الخلافات بدلًا من تحويلها إلى خصومات وانقسامات.

بقدرتها على استيعاب تنوعهم، وضمان حقوقهم

واختتم السادات بالتأكيد على أن قوة الدولة لا تُقاس بمدى تشابه مواطنيها في أفكارهم ومواقفهم، وإنما بقدرتها على استيعاب تنوعهم، وضمان حقوقهم المتساوية، وإدارة اختلافاتهم بصورة ديمقراطية ومسؤولة. فالتسامح ليس مناسبة سنوية للاحتفاء، بل ممارسة يومية ومسؤولية مؤسسية وأحد شروط بناء دولة حديثة تتسع لجميع أبنائها.