من الفولاذ إلى البلاتين.. كيف تتحكم المعادن في تكلفة صناعة السيارات؟

لم تعد المنافسة في صناعة السيارات متعلقة بالسعر والتصميم وقوة المحرك والتكنولوجيا وأنظمة الأمان فقط؛ لأن هناك منافسة أخرى تجري بعيدًا عن التاجر والمستهلك، في أسواق المعادن والمواد الخام الأساسية في إنتاج السيارة.

بداية من الفولاذ الذي يشكل هيكلها، إلى الألومنيوم الذي يخفف وزنها، والنحاس الذي ينقل الكهرباء، وأيضًا المعادن النفيسة المستخدمة في أنظمة معالجة العادم، وتلقي أزمة المعادن الحالية ظلالها على الصناعة باعتبارها عاملًا محوريًا في حسابات شركات السيارات وتكاليف إنتاجها.

موجة الارتفاعات والتقلبات التي شهدتها أسواق المعادن خلال نوفمبر طرحت سؤالًا حول أسعار السيارات، وهل ستدفعها لمستويات أعلى، أم أن الشركات قادرة على امتصاص هذه الزيادات دون تحميلها بالكامل للمستهلك؟

الفولاذ عمود صناعة السيارات.. والألومنيوم ينافسه لتخفيف الوزن

الفولاذ المعدن الأكثر حضورًا في صناعة السيارات، بفضل قوته وتكلفته المناسبة وسهولة تشكيله باستخدام المكابس والأدوات الصناعية، ويعتمد تصنيع هيكل وشاسيه السيارة عليه، كما يدخل في صنع نظام التعليق والمحركات والعجلات وأنظمة العادم، ويتميز بالصلابة والقابلية للتشكيل بشكل أسهل، ويستطيع مقاومة التآكل.

إلا أن الألومنيوم منافس قوي للفولاذ، لا سيما مع توجه شركات السيارات إلى تخفيف الوزن وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، فوزنه الأقل يجعله مناسبًا لتصنيع أجزاء من الهيكل وأغطية المحركات والأبواب وأغطية صناديق الأمتعة، إضافة إلى بعض مكونات المحرك والعجلات.

وتوضح بيانات الوكالة الدولية للطاقة أن الفولاذ يمثل نحو 60% من وزن سيارة الركاب المتوسطة، مقابل نحو 12% للألومنيوم، كما تستحوذ صناعة السيارات على ما يقارب 6% من الطلب العالمي على الفولاذ و17% من الطلب على الألومنيوم. وتكشف الأرقام مدى ارتباط صناعة السيارات بحركة أسواق المعادن، ومدى تأثرها بأي اختلال في الإمدادات أو ارتفاع في تكاليف الخامات.

وخلال الفترة بين يناير 2025 وأبريل 2026، ارتفعت أسعار معادن أساسية، من بينها الألومنيوم والنحاس والقصدير، بنحو الثلث، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، وبلغ سعر الألومنيوم نحو 3150 دولارًا للطن، فيما سجل النحاس نحو 13610 دولارات للطن، وفقًا لأحدث بيانات بورصة لندن للمعادن.

ولا تتوقف قائمة المعادن المستخدمة في السيارات عند الفولاذ والألومنيوم؛ فالنحاس عنصر أساسي في الأسلاك والتوصيلات الكهربائية والمحركات، وتزداد أهميته مع التوسع في السيارات الكهربائية والهجينة، التي تعتمد بدرجة أكبر على الأنظمة الكهربائية.

استمرار ارتفاع المعادن يضغط على أسعار السيارات

ولا يقتصر الضغط على مستويات الأسعار؛ فالسوق شهد أيضًا نقصًا في الألومنيوم المتاح للتسليم الفوري، فارتفع الفارق السعري بين الألومنيوم الفوري والعقود لثلاثة أشهر إلى 94 دولارًا للطن، وسط تراجع المخزونات المتاحة في مستودعات بورصة لندن إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2025، بحسب بيانات نقلتها رويترز.

ومع ذلك، فإن هذا النقص لا يعني أن الأسعار المرجعية ستواصل الصعود بلا توقف؛ إذ أشارت رويترز إلى أن السعر القياسي للألومنيوم كان قد تراجع بنحو 20% عن أعلى مستوى سجله في يونيو، مع توقعات بزيادة المعروض خلال 2027.

أما الرصاص، فيدخل بصورة رئيسية في تصنيع بطاريات الرصاص الحمضية المستخدمة في كثير من السيارات التقليدية، إلى جانب بطاريات مساعدة في بعض الطرازات الحديثة، كما تستخدم بعض السيارات عالية الأداء المغنيسيوم والتيتانيوم، لما يوفرانه من خصائص تجمع بين خفة الوزن والقوة، وإن كان ارتفاع تكلفتهما يحد من استخدامهما الواسع في السيارات الاقتصادية.

وتبرز أهمية خاصة للبلاتين والبلاديوم والروديوم، وهي من مجموعة المعادن النفيسة التي تدخل في تصنيع المحول الحفاز، المعروف لدى كثير من المستهلكين باسم «دبة البيئة»، والمسؤول عن المساعدة في تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن المحركات التقليدية.

وتكتسب هذه المعادن أهمية اقتصادية بسبب محدودية مصادرها وارتباط إنتاجها بعدد من الدول والمناجم، فضلًا عن تقلبات العرض والطلب عليها. وقد أشارت شركة «جونسون ماثي» في تقريرها عن سوق مجموعة البلاتين لعام 2026 إلى أن البلاتين سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا في يناير من العام نفسه، مع توقعات بوجود عجز في إمداداته، بينما رجحت تسجيل البلاديوم والروديوم فوائض محدودة.

هل ترتفع أسعار السيارات؟ زيادة تكلفة الخامات لا تعني زيادة السعر تلقائيًا

ارتفاع أسعار المعادن يضع شركات السيارات أمام معادلة صعبة: إما تحمل جزء من الزيادة على حساب هوامش الأرباح، أو نقلها إلى المستهلك عبر رفع أسعار السيارات، أو تقليل بعض التجهيزات والمواصفات، أو البحث عن بدائل وموردين أقل تكلفة.

وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن تكلفة الفولاذ والألومنيوم والنحاس والزجاج في سيارة رياضية متعددة الاستخدامات صغيرة مصنعة في الولايات المتحدة تبلغ نحو 1400 دولار، أي ما يقارب 6% من سعر بيع السيارة في المثال الذي تناولته الدراسة.

ورغم اختلاف هذه النسبة من طراز إلى آخر ومن سوق إلى أخرى، فإنها توضح أن أسعار المعادن ليست سوى جزء من التكلفة النهائية، التي تشمل أيضًا التصنيع والأجور والمكونات الإلكترونية والطاقة والنقل والتوزيع.

ومن جانبها، أشارت وكالة «إس آند بي جلوبال ريتينجز» إلى تعرض شركات سيارات آسيوية لضغوط متزايدة في تكاليف الألومنيوم والنحاس خلال 2026، متوقعة أن تلجأ بعض الشركات إلى رفع الأسعار أو خفض مستويات تجهيز بعض الطرازات للحفاظ على هوامش أرباحها، ورصد التقرير قيام أكثر من 15 شركة سيارات في الصين برفع أسعار أو تقليص الحوافز على أكثر من 50 طرازًا خلال العام الحالي.

لكن ذلك لا يعني أن جميع السيارات سترتفع أسعارها بالمعدل نفسه، أو أن كل زيادة في أسعار المعادن ستظهر فورًا في سعر السيارة الجديدة؛ فالأمر يعتمد على حجم المعادن المستخدمة في كل طراز، ومخزون الشركات، وعقود التوريد طويلة الأجل، وقدرتها على التحوط من تقلبات الأسعار، فضلًا عن قوة المنافسة وحجم الطلب في الأسواق.

وفي السوق المصرية تحديدًا، لا تكفي متابعة أسعار الألومنيوم والنحاس والبلاتين وحدها لتوقع أسعار السيارات؛ إذ تدخل في الحسابات أيضًا أسعار الصرف، وتكاليف الشحن والتأمين، والضرائب والرسوم، وهوامش المستوردين والتجار، ومصدر السيارة، وهل هي معفاة من الجمارك أم لا، وهل تُجمع محليًا أم مستوردة بالكامل.

وبينما تبدو المعادن جزءًا خفيًا من السيارة التي يقودها المستهلك يوميًا، فإن أي اضطراب في أسواقها قد يصل أثره إلى خطوط الإنتاج ثم إلى معارض البيع. والسؤال الذي سيظل مطروحًا أمام شركات السيارات خلال الفترة المقبلة: هل ستنجح في امتصاص فاتورة المعادن المرتفعة، أم أن المستهلك سيكون الطرف الذي يدفع ثمنها في النهاية؟