بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
نجدى عيسى
رئيس التحرير
وليد الغمرى

تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. مقترح بمد التقديم حتى 2029

قانون التصالح في
قانون التصالح في مخالفات البناء

تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. تتجه الحكومة إلى إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في محاولة لتجاوز المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، إلى جانب تسريع فحص الطلبات المتراكمة والانتهاء منها.

تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. وتشمل المقترحات المطروحة مد فترة استقبال طلبات التصالح حتى عام 2029، مع تقديم تخفيضات لبعض الفئات، وإعادة النظر في عدد من الاشتراطات الفنية والمستندات المطلوبة، تمهيدًا لعرض التعديلات على مجلس النواب لمناقشتها.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 مايو 2029

كشف المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، عن إعداد حزمة من التعديلات على القانون رقم 187 لسنة 2023، بالتعاون بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والري.

وأوضح أن المقترحات تستهدف التعامل مع المعوقات التي واجهت المواطنين والجهات المختصة أثناء تنفيذ القانون، بما يساعد على اختصار وقت الإجراءات وتحسين معدلات إنجاز الملفات.

ومن أبرز المقترحات إتاحة التقديم للتصالح حتى 5 مايو 2029، مع استمرار تطبيق شرط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل 18 ديسمبر 2023، وهو التاريخ المحدد للمخالفات التي يشملها القانون.

وتتضمن الحزمة أيضًا منح تخفيضات قد تصل إلى 50% للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وكذلك العاملين ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستحقة.

تسهيلات مقترحة في شروط التصالح

لا تقتصر التعديلات المنتظرة على تمديد مدة التقديم، لكنها تشمل مراجعة بعض الضوابط التي تسببت في تعطيل عدد من الطلبات، ومن بينها:

السماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار، وفق اشتراطات فنية محددة.

تخفيف المتطلبات الخاصة بأصحاب نموذج 8، بما يسمح بصب الأسقف واستكمال الأعمال الإنشائية في الحالات التي تنطبق عليها الضوابط.

قبول تقرير مبسط عن السلامة الإنشائية يقدمه مهندس نقابي في بعض الحالات.

إعفاء حالات معينة من اشتراط تشطيب الواجهات.

تقليل الوقت المستغرق في مراجعة الملفات وإصدار القرارات النهائية بشأنها.

وفي إطار مناقشة هذه المقترحات، أعلن الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، اعتزام النقابة عقد ورشتي عمل خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان ومهندسي الإدارات المحلية وأصحاب الخبرات في ملفات التصالح.

وتهدف الورش إلى رصد المشكلات التي تواجه المواطنين والموظفين على أرض الواقع، والوصول إلى حلول عملية يمكن تضمينها في التعديلات المقترحة.

وأكد نقيب المهندسين أن النقابة ستعرض نتائج المناقشات على وزارة الإسكان في صورة تصور متكامل، يراعي حقوق المواطنين ومصلحة الدولة وظروف العاملين في الإدارات المحلية، مع ضرورة أن تكون التعديلات واضحة وقادرة على معالجة الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.

2.8 مليون ملف تصالح في مخالفات البناء

كشف الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة تنظيم مزاولة المهنة، أن إجمالي ملفات وطلبات التصالح وصل إلى نحو 2.8 مليون ملف، تم الانتهاء من فحص قرابة مليون و200 ألف طلب منها، بينما بلغ عدد الطلبات التي صدرت بشأنها قرارات بالرفض نحو 500 ألف طلب.

وأشار إلى أن إثبات سند الملكية ومخالفات الجراجات من أبرز المشكلات التي تعرقل استكمال إجراءات التصالح، موضحًا أن المقترحات الحكومية تتضمن 8 تعديلات على القانون الحالي، تمهيدًا لطرحها أمام مجلس النواب.

ومن بين الحلول التي يجري بحثها منح أصحاب الطلبات المتوقفة بسبب مستندات الملكية فترة إضافية لتوفيق أوضاعهم واستكمال الأوراق المطلوبة، بما يتيح إعادة فحص الملفات واستكمال الإجراءات.

كيف تطور قانون التصالح في مخالفات البناء؟

استعرضت المهندسة نفيسة هاشم، خبير تشريعات العمران والإسكان بهيئة التخطيط العمراني، المراحل التي مر بها تشريع التصالح، موضحة أن القانون رقم 17 لسنة 2019 اهتم بصورة رئيسية بالتحقق من السلامة الإنشائية للمباني.

ومع صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، جرى توسيع الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، إلى جانب إدخال إجراءات تستهدف تسهيل التعامل مع بعض المخالفات التي لم تكن مشمولة بالشكل الكافي في التشريع السابق.

ومن بين التيسيرات التي تضمنتها تعديلات 2023 إتاحة التصالح في بعض حالات تغيير استخدام الجراجات والمناطق القريبة من الآثار، بشرط الحصول على موافقات الجهات المعنية، فضلًا عن السماح باستكمال أعمال البناء في حالات محددة لأصحاب نموذج 8.

كما أتاحت القواعد تقسيط مقابل التصالح على فترة تصل إلى خمس سنوات، مع خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري، وتحديد قيمة التصالح للمتر بمبالغ تتراوح بين 50 و2500 جنيه، مع إمكانية تطبيق تخفيضات إضافية وفق طبيعة المناطق.

ضوابط مهمة قبل إقرار التعديلات الجديدة

وشدد النائب مصطفى مجاهد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الاستفادة من خبرات مهندسي الإدارات المحلية عند وضع التعديلات، باعتبارهم الأكثر احتكاكًا بالتحديات اليومية التي تواجه تنفيذ القانون، سواء في المدن أو القرى، خاصة ما يتعلق بالجراجات وإجراءات نموذج 8.

وفي المقابل، أكد الدكتور ياسر الحاكم، ممثل وزارة الري، أهمية ألا تؤدي التسهيلات الجديدة إلى الإخلال بالسلامة الإنشائية أو تجاوز القواعد القانونية، مشيرًا إلى عدم جواز التصالح في المخالفات التي تتضمن تعديات على جسور الترع أو مجرى النهر.

كما دعا الدكتور المهندس عبد القوي خليفة، وزير المرافق الأسبق، إلى أن تحقق التعديلات المنتظرة انفراجة فعلية للمواطنين، من خلال تقليل الإجراءات والأعباء، مع الحفاظ على معايير السلامة الإنشائية.

وتظل هذه الإجراءات في إطار المقترحات الجاري إعدادها ومناقشتها، ولا تصبح قواعد واجبة التطبيق إلا بعد استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار التعديلات رسميًا.

تم نسخ الرابط