خبير بالشأن الأفريقي: التحدي الأمني يهدد طموحات طريق مصر وإفريقيا
يمثل طريق مصر ليبيا تشاد مشروعا استراتيجيا لتعزيز ارتباط مصر بعمقها الإفريقي، ودعم حركة التجارة والنقل بين الدول الثلاث إلا أن المشروع يواجه عقبات تعرقل استكماله، مما يجعل مصيره مرهونا بقدرة الدول الثلاث على تجاوز التحديات وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يحقق أهدافه الاقتصادية والتجارية.
اهمية استراتيجية
قال رامي زهدي خبير الشؤون الإفريقية، إن مشروع طريق مصر وليبيا وتشاد يمثل أحد المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري والإفريقي، موضحا أن أهمية المشروع تتجاوز إنشاء طريق بري ليشكل محورا جديدا للتواصل التجاري والاقتصادي بين شمال القارة ومنطقة الساحل ووسط إفريقيا.
وأضاف زهدي في تصريح خاص لـ بلدنا اليوم، أن استكمال المشروع من شأنه تعزيز موقع مصر كبوابة للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية المتجهة إلى الأسواق الإفريقية، فضلا عن منح ليبيا وتشاد فرصا أوسع للارتباط بالموانئ ومراكز الإنتاج والتصدير بما يدعم حركة التبادل التجاري ويخلق مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.
تحديات التنفيذ
وأوضح زهدي أن المشروع يواجه مجموعة من التحديات التي ينبغي التعامل معها باعتبارها جزءا أساسيا من عملية التنفيذ وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية في بعض المناطق الليبية، والتحديات المرتبطة بالحدود والمناطق الصحراوية، إلى جانب اتساع المسافات وارتفاع تكاليف الإنشاء والصيانة.
وأشار إلى أن نجاح الطريق يتطلب توفير بنية أساسية متكاملة تشمل محطات الوقود والخدمات اللوجستية ومراكز التخليص الجمركي وشبكات الاتصالات، فضلا عن ضرورة التنسيق المؤسسي والتشريعي بين الدول الثلاث وتوحيد الإجراءات الجمركية والمرورية بما يضمن سهولة انتقال الشاحنات والبضائع والأفراد.
ولفت إلى أن التطورات المعلنة حتى نوفمبر 2026 تشير إلى تحرك المشروع عبر أكثر من مسار، لكن بوتيرة متفاوتة، موضحا أن القطاع المصري الممتد من شرق العوينات باتجاه الكفرة يشهد أعمالا تنفيذية، بينما تحتاج قطاعات أخرى داخل ليبيا وتشاد إلى استكمال الدراسات والتنسيق وتحديد جداول التنفيذ ومصادر التمويل.
وتابع أن هناك تصورات أوسع لربط ميناء برنيس بالعمق الإفريقي وصولا إلى ميناء دوالا الكاميروني على المحيط الأطلسي، وهو ما يمنح المشروع أبعادا إقليمية تتجاوز حدود الدول الثلاث، ويجعله جزءا من شبكة أوسع لربط الموانئ والأسواق الإفريقية.
العامل الأمني
وأكد زهدي أن العقبة الأكثر حساسية أمام المشروع تظل مرتبطة بالاعتبارات الأمنية والسياسية، خاصة في جنوب ليبيا والمناطق القريبة من الحدود التشادية والسودانية إلى جانب تحديات الجدوى الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، مشيرا إلى أن هذه العوامل تتطلب تخطيطا واقعيا يراعي طبيعة المناطق التي يمر بها الطريق.
وأضاف أن المتوقع استمرار العمل في القطاعات التي تسمح الظروف الأمنية والاقتصادية بتنفيذها، مع ضرورة عدم اختزال المشروع في إنشاء طريق أسفلتي، وإنما العمل على تأسيس ممر اقتصادي متكامل يضم مناطق لوجستية ومنافذ حدودية حديثة ومراكز للتخزين والتبادل التجاري.
ممر اقتصادي متكامل
وشدد زهدي على أهمية ربط الطريق بمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي، بما يضمن وجود حركة تجارية مستدامة تحقق عائدا اقتصاديا للدول المشاركة، مؤكدا أن نجاح المشروع يرتبط كذلك بالتوصل إلى تفاهمات سياسية وأمنية واضحة، وتوفير ضمانات لاستمرار حركة التجارة وانتقال البضائع عبر الحدود.
وتابع بأن الطريق يستحق الدعم باعتباره استثمارا استراتيجيا طويل الأجل يعزز الحضور المصري داخل القارة الإفريقية، لكن الواقعية تقتضي إدارة مراحله وفقا للظروف الأمنية والاقتصادية وليس وفقا للطموحات وحدها، موضحا أن المشروع يمكن أن يفتح أمام مصر أسواقا جديدة ويمنح تشاد منفذا أكثر كفاءة نحو البحر المتوسط، ويعزز دور ليبيا كحلقة وصل بين شمال القارة ووسطها لتتحول الجغرافيا من مجرد مساحة فاصلة إلى شبكة من المصالح والمنافع المشتركة.