بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
نجدى عيسى
رئيس التحرير
وليد الغمرى

رائف تمراز يطالب بدعم الفلاح وصغار المنتجين ضمن تعديلات قانون ضمان الصادرات

النائب رائف تمراز
النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب

أبدى النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب عدداً من التحفظات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مطالبًا بأن تتضمن منظومة ضمان الصادرات دعمًا حقيقيًا للمصدرين الزراعيين وصغار المنتجين، وأن تنعكس التعديلات التشريعية بصورة مباشرة على الفلاح المصري والقطاع الزراعي.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث طرح تساؤلات بشأن مدى قدرة التعديلات التنظيمية المقترحة على معالجة المشكلات الفعلية التي تواجه قطاع التصدير، في ظل عدم وضوح آليات تقديم دعم إضافي أو توفير تغطيات جديدة للمصدرين.

 

تعديلات إدارية أم دعم حقيقي للمصدرين؟

 

وأشار تمراز إلى أهمية التفرقة بين التعديلات الإدارية والتنظيمية وبين الدعم الفعلي الذي يحتاج إليه المصدر المصري، مؤكدًا أن إعادة تنظيم عمل الوكالة وحدها لا تكفي لتحقيق مستهدفات الحكومة المتعلقة بزيادة الصادرات والوصول بها إلى مستويات أعلى.

 

وشدد على ضرورة إيلاء الصادرات الزراعية اهتمامًا خاصًا، باعتبارها من المجالات المرتبطة بصورة مباشرة بأوضاع الفلاح المصري، الذي يتحمل أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف الزراعة، دون وجود ضمانات كافية تضمن له تحقيق عائد عادل على إنتاجه.

 

إعلان أسعار المحاصيل قبل موسم الزراعة

 

وطالب النائب الحكومة بالإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج، بما يساعد الفلاح على تحديد خطته الإنتاجية وفق رؤية واضحة، ويسهم في تحقيق الاستقرار للعملية الزراعية وحماية المنتجين من تقلبات الأسعار.

 

وأكد أن دعم الصادرات الزراعية يجب ألا يقتصر على الشركات الكبرى، وإنما ينبغي أن يمتد إلى المصدرين الذين يتعاملون مع صغار الفلاحين والمنتجين، من خلال توفير الضمانات والتغطيات اللازمة لهم، بما يتيح دمج صغار المنتجين في منظومة التصدير والاستفادة من عوائد الأسواق الخارجية.

 

تساؤلات حول المشروعات الاستراتيجية ومخاطر الوكالة

 

وفي سياق آخر، أثار تمراز تساؤلات بشأن الصلاحيات الممنوحة للجمعية العامة غير العادية للوكالة، خاصة فيما يتعلق بإقرار المشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر المعتادة وتحظى بأهمية استراتيجية.

 

وتساءل النائب عن الجهة التي ستحدد طبيعة هذه المشروعات باعتبارها ذات أهمية استراتيجية، والمعايير التي سيتم الاستناد إليها لاتخاذ القرار، فضلًا عن الجهة التي ستتحمل الخسائر والمخاطر المترتبة على تنفيذها.

 

وشدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة ومحددة في النظام الأساسي للوكالة، تضمن شفافية اتخاذ القرارات، وتحدد المسؤوليات وحدود المخاطر، بما يحافظ على أموال الوكالة ويحول دون اتخاذ قرارات غير منضبطة.

 

دعم الفلاح أساس نجاح منظومة التصدير

 

واختتم النائب رائف تمراز كلمته بالتأكيد على أن نجاح أي منظومة تستهدف تنمية الصادرات لا بد أن يبدأ من دعم الفلاح والمنتج الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وحماية صغار المنتجين، وربط الدعم التصديري بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية.

 

وأكد أهمية أن يشعر المواطن والمنتج بعائد هذه التشريعات على أرض الواقع، من خلال إجراءات ملموسة تنعكس على أوضاعهم الاقتصادية والإنتاجية، وتسهم في تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.

تم نسخ الرابط