إيقاف 50 ألف هاتف محمول.. نيفين منصور تكشف تفاصيل أزمة توقف الهواتف وأسبابها الغامضة
كشفت الإعلامية نيفين منصور عن تصاعد الجدل بشأن أزمة توقف عدد من الهواتف المحمولة في مصر خلال عام 2026، مشيرة إلى تداول أرقام مختلفة حول حجم الأجهزة المتضررة، ما بين 30 ألف هاتف وفقًا لبعض الأنباء، و50 ألف هاتف بحسب تقارير أخرى، بالتزامن مع استمرار عمليات إيقاف الأجهزة.
وأكدت نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج «من أول وجديد»، أن الثابت هو حدوث عمليات إيقاف لعدد من الهواتف المحمولة خلال الفترة الماضية، موضحة أن التباين في الأرقام المتداولة يثير تساؤلات بشأن العدد الحقيقي للأجهزة التي تأثرت بهذه الإجراءات.
30 أم 50 ألف هاتف؟.. تضارب الأرقام يثير التساؤلات
وأشارت الإعلامية إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت انتشار أنباء عن إيقاف نحو 30 ألف هاتف محمول، في حين تحدثت تقارير أخرى عن وصول العدد إلى 50 ألف جهاز، مع استمرار عمليات الإيقاف.
ولفتت إلى أن اختلاف الأرقام المتداولة يطرح تساؤلات حول الحجم الفعلي للأزمة، ومدى اتساع نطاقها، خاصة مع وجود مواطنين فوجئوا بتوقف هواتفهم دون معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك.
هل الرسوم الجمركية وراء توقف الهواتف؟
وطرحت نيفين منصور تساؤلات بشأن الأسباب الحقيقية وراء إيقاف الهواتف المحمولة، وما إذا كانت الإجراءات مرتبطة بعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة على بعض الأجهزة، أم أن هناك أسبابًا أخرى، من بينها تسجيل هواتف بأسماء مواطنين دون علمهم.
وأكدت أن هذه التساؤلات تحتاج إلى توضيحات رسمية، حتى يتمكن المواطنون من معرفة أسباب توقف أجهزتهم، وما إذا كان الأمر يتعلق بموقفها الجمركي أو بوجود بيانات مسجلة عليها دون علم أصحابها.
مطالب بالكشف عن الأسباب والأعداد الفعلية
وشددت الإعلامية على أهمية تقديم توضيح رسمي يكشف التفاصيل الكاملة للأزمة، خاصة أن بعض المتضررين فوجئوا بتوقف هواتفهم دون أن يكونوا على دراية بالمخالفات أو الإجراءات التي أدت إلى إيقافها.
واختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة إعلان الأعداد الفعلية للهواتف التي تم إيقافها، وتوضيح الأسباب التي تستند إليها هذه الإجراءات، إلى جانب بيان آليات التعامل مع المشكلة، بما يساعد المواطنين على معرفة الموقف القانوني لأجهزتهم والخطوات المطلوبة لإعادة تشغيلها.



