خبراء: الرئيس السيسي أنقد الاقتصاد المصري خلال فترة ولايته الأولى

شهدت فترة الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدمًا ملحوظًا على جميع الأصعدة في مصر، فقد شهد القطاع الاقتصادي وقطاع سوق المال بحسب آراء الخبراء، نجاحًا مثمرًا، فمن ناحية لعبت المشاريع القومية دورًا كبيرًا في تحريك الاقتصاد القومي للبلاد ومشاريع الطرق، التي شجعت على الاستثمار بمصر، كما أن تعديل قانون سوق المال زاد من حالة الشفافية خلال التعامل داخل السوق.

وأشار خبراء الاقتصاد، إلى أنه من أهم وأبرز العوامل الإيجابية التي أدت إلى صعود أداء السوق وتطوره، قرار تحرير سعر الصرف، والذي تسبب في زيادة استثمار الأجانب داخل البورصة المصرية مؤخرًا، بالإضافة إلى اتجاه البنك المركزي المصري نحو تخفيض سعر العائد على الجنيه، مما سيؤدي إلى تنشيط تمويل المشروعات كاستثمار محلي، وهو ما سيسهم في طرح المؤسسات أسهمها داخل سوق المال، لتحقيق عملية الاستثمار المباشر.

وفي هذا السياق، قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" إن البورصة المصرية شهدت تقدمًا كبيرًا وطفرة في أدائها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في ولايته الأولى، وذلك يعود إلى قراراته الحكيمة المدروسة، مؤكدًا أن عمليات الطروحات والتي من ضمنها طرح البنوك داخل البورصة خلال الفترة المقبلة، ستكون خطوة فعالة وستعود على البورصة المصرية بالفائدة الكبيرة، مضيفًا أن البنوك الكبيرة تتسم بالخبرة والكفاءة العالية، في تدوير السياسة النقدية لها عكس البنوك الصغيرة، من خلال زيادة أرباح البنك، مشيرًا إلى أن عملية الطرح، ستعود بالفائدة على الجميع سواء البنوك، أو سوق المال، أو الافراد، من خلال عمليات الاستثمار خاصة أنها مؤسسات مالية، ذات محافظ مالية كبيرة، قادرة على توظيف اموالها بشكل جيد.

ومن جانبه، ذكر عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية، أن أداء البورصة كان إيجابيًا في تلك الحقبة، مقارنةً بالفترة ما قبل 30 يونيو 2013، حيث ارتفعت بنسبة كبيرة، منوهًا بأن البورصة تتأثر بالمناخ المحيط بها.

وأضاف نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، أن الاجراء الأقوى الذي اتخذته الحكومة المصرية، ممثلةً في البنك المركزي، جاء في قرار تحرير سعر الصرف، والذي أدى إلى ارتفاع أداء البورصة، ودفع الأجانب نحو شراء أكبر قدر من الأسهم في الفترة السابقة، إلى جانب ضخ الاستثمارات الأجنبية، التي تزايدت بقدر مليار داخل السوق المصري.

ولفت نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، إلى أن تخفيض سعر الفائدة على الجنيه المصري، سيؤثر ايجابيًا على البورصة المصرية، لارتباطه بقطاعات كثيرة، منها الأوعية الادخارية وغيرها، مضيفًا أنه سيعمل على تنشيط التمويل العقاري، في الوقت الذي أكد خلاله أن المشروعات ستعود الى الاقتراض بعد خفض سعد الفائدة.

اتفق معهما في الرأي، الخبير المالي أحمد تركي، الذي قال إن أداء البورصة خلال السنوات الأربع السابقة، والتي كانت تزامنًا مع ولاية الرئيس الأولى، شهد حالة من الانتعاش البالغ، مُردفًا بأن الرئيس السيسي أنقذ الاقتصاد المصري وسوق المال من الضياع، كما أن ملامح أداء البورصة المصرية في بداية ولاية الرئيس الثانية، واضحة يراها الجميع، فيما عقب قائلًا " الحكومة عليها فلوس" وتريد سد عجز الموازنة،  كما أن المعاملة في السوق ليس لها نهاية للاستيعاب، مضيفًا أن النسب الأمثل للطرح يختلف عليها ولو أن القطاع العام كفء فستكون نسب الطرح 30%.

وأكد الخبير المالي، أن طروحات الحكومة، لشركات إنبي وبنك مصر، ستعزز من قيمة رأس المال السوقي للبورصة، والذي تقلص بسبب مجموعة الشركات التي تم الاستحواذ عليها سابقًا.

ختامًا، فقد أكد وائل النحاس المحلل الفني، أن مستوى أداء البورصة المصرية شهد ايجابيات عديدة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم ، وهو ما دلل عليه بأن السوق شهد ظهور بعض الآليات، مثل عمليات البيع والشراء والتي تستغرق يومًا واحدًا بدلًا من 3 أيام.

وأضاف النحاس، أنه حدث إدراج للعديد من الشركات الجديدة، بحوالي 12 شركة مصرية في البورصة، وتم إدراج شركة أوراسكوم مرة أخرى داخل البورصة المصرية كشهادات إيداع دولية.

وأكد المحلل الفني، أنه تم زيادة رؤوس الأموال للشركات داخل البورصة في حدود 50 مليار جنيه، وتم تعديل قانون سوق المال وتحديثه والموافقه عليه من البرلمان المصري، مشيرًا إلى أن هناك صناديق استثمار وسندات، وأذون خزانة، سيتم طرحها داخل البورصة في المرحلة القادمة.