« نستلف ويبقى علينا؟».. المسئولون يتحدثون على زيادة الأسعار

«لولا الإصلاحات الاقتصادية لزادت البطالة، وزاد حجم التحديات التي نواجهها».. بهذة الكلمات البسيطة، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوات الدولة المصرية للنهوض بالبلاد، والبعد عن منطقة الانهيار، وما كان أن يتحدى هذا الانهيار إلا باتخاذ هذه القرارات، التي وصفها الرئيس بالصعبة على الشعب، إلا أن عدم اتخاذها أصعب على المدى البعيد والقريب، وشهدنا أمس زيادة التعريفة في وسائل المواصلات.

وأعقب هذا القرار، الذي أثار الجدل في الشارع المصري، ردود أفعال الوزراء والذين حرصوا على توضيح الصورة للمواطنين من خلال تعليقاتهم، حيث يزرعوا الطمأنينة في قلوب المواطنين الذين انزعجوا من تلك القرار.

"كله للمواطن"

قال محمد معيط، وزير المالية، إن تحريك أسعار الوقود أمر حتمي وضروري، لأن سعر برميل البترول عالميًا تضاعف من 40 دولارا إلى 80 دولارًا، متسببًا في عبء كبير على الموازنة حال عدم تحريك الأسعار.

وأضاف "معيط": "تحريك أسعار الوقود ضرورة حتمية لأن البديل إننا «نستلف» عشان نغطي التكلفة .. مما يزيد من الدين وفوائده .. ويؤثر على قدرة الدولة في استخدام مواردها في الأمور الضرورية مثل الإنفاق على التعليم والصحة".

وتابع قائلًا: "دفع 541 مليار جنيه خدمة دين خارجي من موارد الدول، تضعف قدرة الدولة على دفع الرواتب والمعاشات وتوفير فرص العمل ودعم السلع التموينية".

وأكمل: "توفير دعم المواد البترولية يذهب إلى خدمات المواطنين والإنفاق على الصحة والتعليم".

"النقل العام غير"

أكد وزير النقل هشام عرفات، أنه لن يتم رفع أسعار تذاكر هيئة النقل العام عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين التي أقرها مجلس الوزراء، إلا أن المواطنين فجئوا بتغيير بسيط، في أتوبيسات هيئة النقل العام.

"تعدل التشوهات السعرية"

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة ليست هدفًا في حد ذاتها.

وأضاف الوزير، إن مثل هذة القرارات هي بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية.

وأكد أنه يكفى الإشارة إلى أن إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعى.

وتابع، أنه بالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره في الأساس لحماية البعد الإجتماعى إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع في ظل استفادة الفئات الأعلى دخلًا والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلًا إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذي تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم.

"الخط الساخن"

عقد عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، للتأكيد على التزام سائقي سيارات السرفيس بالقاهرة بالتسعيرة الجديدة لحماية المواطنين.

وأكد المحافظ، على ضرورة تعزيز تواجد القوات الأمنية والمتابعة الميدانية بالمحافظة داخل المواقف والتنسيق الكامل مع رجال مشروع النقل الجماعي بالقاهرة بمواقف السرفيس والأقاليم، وعمل حملات مكثفة لفرض الانضباط داخل المواقف الرسمية، ومتابعة التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة، ومنع الانتظار في غير الأماكن المخصصة لهم، وإلزام كل سائق سيارة بوضع ملص إعلاني على واجهة السيارة ومن الخلف محدد به خط السير وقيمة التعريفة.

كما وجهت المحافظة، مناشدة إلى المواطنين بالإبلاغ عن السائق المخالف في حالة زيادة التعريفة المقررة أو تجزئة الرحلات من خلال غرفة عمليات المحافظة 23912136-  23907147 أو الخط الساخن للمرور رقم 136 بالإبلاغ عن رقم السيارة ووقت الرحلة.

انتقالًا إلى محافظة الجيزة، قرر المحافظ اللواء محمد كمال الدالي، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة كافة الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة، بعد القرار الأخير بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

"أفراد المواقف"

وعقد محافظ الجيزة، اجتماعًا عاجلًا صباح اليوم السبت، داخل غرفة العمليات برئاسته، مشدداً خلاله على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذى للسرفيس والنقل الجماعى، بتعيين فردين داخل كل موقف للنقل الجماعي، لمنع أى زيادة عشوائية في تعريفة الركوب لحين تحديدها بشكل نهائى، بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة.

المتابعة الدائمة

كما شدد المحافظ، على المتابعة الدائمة لمستودعات البوتاجاز، البالغ عددها 204 مستودع، والالتزام بالأسعار القديمة لحين تحديد الأسعار الجديدة فى إسطوانات البوتاجاز سواء المنزلية أو التجارية، والتأكد أن كل مستودع به الحصة المخصصة له، ومدى حاجته لزيادة إضافية.

تشكيل لجنة مخصصة

وقال المحافظ، إنه جارٍ حاليًا تحديد الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعي، ومواقف الأقاليم مع المحافظات الأخرى، بالتنسيق معها فى كافة المواقف عن طريق اللجنة المشكلة من المحافظة، وجهاز مشروع "السرفيس" والنقل الجماعى والإدارة العامة لمرور الجيزة، مشيراً أنه سيتم مراعاة مسافة كل خط وعدد الركاب والرحلات فى تحديد التعريفة الجديدة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح أمس.

ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة التجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين 5.50 جنيه للتر

- السولار 5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.