من «محلية البرلمان» للحكومة.. 11 توصية تعليقًا على بيان «مدبولي»

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، من دراسة برنامج الحكومة والذي ألقاه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الووزراء، يوم الثلاثاء الماضي، أمام النواب، وتوصل لاستنتاج عدد من التوصيات والملاحظات على برنامج لعرضة تحت قبة البرلمان خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

وتشمل الملاحظات التي رصدتها لجنة الإدارة المحلية الآتي:

إعادة بناء الهياكل والقطاعات 

وأوضحت اللجنة أن برنامج الحكومة لم يتضمن بعض الموضوعات التي كانت ضمن برنامج الحكومة السابقة ولم تنفذ، والتي تُعدها اللجنة من أركان إعادة بناء الهياكل والقطاعات الإدارية في الدولة، والتي تتمثل فى إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، والتقسيم الإداري، وإعادة الهيكلة ودعم برامج التشغيل والفئات المهمشة، بالإضافة إلي تنمية المحافظات الحدودية والصحراوية،  والمخطط التفصيلي للمحافظات. 

قانون انتخابات المحليات

وطالبت اللجنة بسرعة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي من شأنه أن يضع تصور شامل وفلسفة جديدة لنظام الإدارة المحلية، من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية.

مصادر التمويل

لم يتضمن البرنامج تحديد مصدر التمويل الخاص بتنفيذ رؤية الحكومة والبرلمان للتطوير المؤسسي لمنظومة جمع القمامة والمخلفات بأنواعها وإعادة تدويرها والتخلص منها، كما لم يتضمن إطارًا زمنيًا محددًا لتطوير تلك المنظومة، وكيفية تمويل بعض المشروعات التنموية والخدمية التي ستقوم بإقامتها بالمحافظات. 

يفقد المعالم الواضحة لرؤية وخطة الحكومة

بالإضافة إلي أنه لم يتضمن البرنامج فلسفة واضحة المعالم لرؤية وخطة الحكومة لوضع سياسة قومية تحدد بجلاء دور وحدات الإدارة المحلية والبرامج التي من شأنها دعم اللامركزية المتدرجة الرشيدة وفاعلية الأجهزة المحلية في ممارسة اختصاصاتها ومباشرة سلطاتها لتصبح مؤسسات تخدم أغراض التنمية، كما لم يوضح المعالم الرئيسية لفلسفة ومجهودات الحكومة في دفع الجماهير للمشاركة في صنع واتخاذ القرارات.

الإيرادات المالية

وتتطرق الملاحظات، إلي تعظيم الإيرادات المالية للوحدات المحلية من الأدنى إلى الأعلى من خلال دعم القدرات التمويلية لتلك الوحدات مع أهمية سرعة تبني وتنفيذ التوصيات الصادرة بتقارير لجنة الإدارة المحلية في هذا الشأن بشكل عام فضلًا عن تصحيح ومعالجة التشوهات التشريعية والتنفيذية لعدد من القطاعات.

الدعم الكامل للوزارات 

دعم الحكومة لوزارة التنمية المحلية حتى تستطيع القيام بدورها في التنسيق بين الوزارات والأجهزة المحلية وتقديم الخدمات الفنية لمساعدة وحدات الإدارة المحلية في تحسين وتطوير وتمويل وتنظيم الإدارة، والتي تتمثل في دعم وإعادة هيكلة وتفعيل قطاع التفتيش بالوزارة، وتفعيل معهد سقارة للتدريب والتنمية البشرية، وتوسيع نطاق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية.

برامج ريفية 

كما يفتقد البرنامج، حتمية وجود برنامج يساعد الأسرة في الريف على زيادة دخلها من خلال العمل والإنتاج أي مساعدتها على أن تجد فرص عمل أو تبدأ نشاطًا إنتاجيًا يحقق دخلًا شهريًا، وذلك في إطار وجوبية انتهاء الحكومة من إعداد الخريطة الاستثمارية.

المخططات الإستراتيجية

سرعة الانتهاء من المخططات الإستراتيجية والتفصيلية لكردونات القرى والمدن والمراكز وعدم السماح بالبناء خارجها نظرًا لما تمثله من مرتكز أساسي للتنمية العمرانية ومكون ضروري للتنمية الشاملة في كافة المحافظات مع تسهيل اعتماد التقاسيم للأراضي الواقعة داخل كردونات المدن بالمحافظات ومدها بالمرافق قبل أن تتحول إلى عشوائيات. 

الاعتداء على النيل

وضع برنامج زمني للتصدي لظاهرة الاعتداء على النيل والمجاري المائية وتلويثها بمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي وذلك من خلال الاهتمام بإنشاء عدد من محطات رفع وتنقية ومعالجة مياه الصرف للاستفادة منها في الزراعات الملائمة لذلك.

المشروعات المتعثرة 

جاء البرنامج خاليًا من خطة وجدول زمني في التعامل مع المشروعات المتعثرة بالمحافظات والتي سبق وأن تم حصرها وإفادة البرلمان بها من قبل الحكومة السابقة وبالتالي ترى اللجنة ضرورة أن يكون هناك مرفق بالبرنامج يوضح إجمالي حصر بالكم والعدد والنوع لتلك المشروعات.

تراخيص البناء

تبسيط إجراءات تراخيص البناء الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مع سرعة مناقشة وإنجاز مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء بعد أن أصبحت واقعًا يمثل كثرة عددية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي شريطة أن يتم ذلك من خلال حزمة تشريعية تتعلق بالأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية.