ننشر توصيات المؤتمر العام لمحامي مصر العربية برئاسة سامح عاشور

انعقد المؤتمر العام لمحامي مصر العربية، في موعده السنوي خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك بمدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر، بهدف إعلاء كلمة المحامين دفاعا عن الوطن واستقراره وانتصارا لأبنائه دفاعا عن حقوقهم وحرياتهم وإرادتهم، وترسيخا للمبادئ القومية التي يشهد تاريخ نقابتنا انحيازها لها.

وبعد جلسة افتتاحية أظهرت حماس المحامين لقضايا نقابتهم، انعقدت لجان مؤتمرهم التي حظيت بحضور لافت للزملاء ومواظبة عدد كبير منهم لغالبية جلسات اللجان العشر التي تشاطرت محاور النقاش بين الزملاء وأثمرت توصياتهم التي تتلى في الجلسة الختامية.

وأدان المؤتمر الصمت الدولي تجاه الدعم الأمريكي المتكرر للكيان الصهيوني وعدوانه على أمتنا العربية، كما أن أهم ما قاله المحامون في شأن رسالتهم أن حق الدفاع حصن لكل مبدأ وضمانة لكل مواطن، ومن منطق كون المحاماة رسالة الدفاع عن الحق والعدل والحرية والتزاما بما أنطوى عليه الدستور المصري في فصل المحاماة، وفي كافة نصوصه، فقد طالب المحامون موالاة التعديلات التشريعية لنصوص القانون اتساقا مع الدستور وتفصيلا لما أجملته مبادئه.

ولقد أثنى المؤتمر على المنهج التفاهمي مع الهيئات كافة وذلك لتصويب وتحسين كثير من الأوضاع واللوائح والأساليب التي يحقق الحوار والتفاهم فيها ما لا يحققه مجرد الاحتجاج والتنديد.

وواصل المحامون مطالبتهم بسرعة تعديل قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية على النحو الذي أفرزته حوارات المحامين في مؤتمرات سابقة جسدت مطالبهم وطموحاتهم.

وعلى هذا يظل المؤتمر العام لمحامي مصر برلمانا للمحامين في كل ربوع الوطن، فيه منبر لهم يعلنون من فوقه كلمتهم وموقفهم وفيه بيان من مجلس نقابتهم لما أفلح في انجازه وما بقى من خطوات لاستكماله فضلا عن رؤيته المستقبلية في معالجة قضايا المحاماة.

فلن تشفى المحاماة إلا بأبنائها المخلصين لها، المدركين لقدرها، الغيورين على كرامتها، في اصطفاف قوي يوحدهم من خلال نقابتهم أعلاها الله.

ومن خلال هذا التقرير تستعرض «بلدنا اليوم»ن أبرز توصيات المؤتمر العام لمحامي مصر.

•    ضرورة العمل على المطالبة بتعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بنص المادتين 106و 107 من قانون الإجراءات في ضرورة عدم الفصل بين المتهم ومحاميه ومراعاة كافة الحقوق المترتبة على ذلك.

•   استخدام الوسائل الإلكترونية في تصوير الجلسات صوتا وصورة والرجوع إليها عند الحاجة فيما يتعلق بأوجه الدفاع والدفوع التي ابداها المحامي المدافع والنيابة وما يصدر عن المحكمة من قرارات.

• يوصي المؤتمر مجلس النقابة بضرورة مواصلة التنقية وتطبيق نصوص قانون المحاماة بمنتهى الدقة.

• الرقابة الدقيقة على خطابات علاج الزملاء في المستشفيات بما يحفظ أموال المحامين والعمل على زيادة قيمة مساهمة النقابة في علاج الزميل وأسرته.

•   يوصي المؤتمر كل محامي في مصر بأن يأخذ على عاتقه مهمة رقابة الأداء النقابي وإبلاغ مجلس النقابة بأي مخالفات للقانون حتى يضع المجلس أمام مسؤولياته في منع الخطأ ومحاسبة المخطئ.

•  أوصى المؤتمر مجلس النقابة بتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق المحامين من خلال لغة التفاهم والحوار مع كافة الهيئات العامة وغيرها لتحسين علاقة نقابة المحامين مع كافة الهيئات.

•  التمسك بتقاليد المهنة وآدابها واعرافها حتى في معالجة المحامي لأمور المتقاضين وفي مظهره الوقور وزيه المناسب.

•  ضرورة التصدي لكافة التجاوزات الصادرة من بعض المحامين وبعض المحاميات المتبادلة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة المسئول عنها تأديبا.

•  ضرورة إنشاء مراكز تحكيم تابعة لنقابة المحامين يمكن للمحامي معها أن يوقع مشارطة بينه وبين موكله للالتجاء إليها عند نشوب أي منازعة على الأتعاب لتوقي الاجحاف بحقوق المحامي.

•    تفعيل التواصل بين النقابة العامة والفرعيات إلكترونيا دعما لأصول الخدمة النقابية للزملاء في كافة الأنحاء في أسرع وقت وبأيسر وسيلة.

•   استحداث قناة رأي داخل موقع النقابة الإليكتروني يتاح فيها لكل محامي مسئول أن يعرب عن رأيه ويقترح الأفضل.

•    مراجعة ما تم من تجديد العضوية خلال عام 2018 وضبط ما يعن له من مخالفة للقانون ومسائلة المتسبب فيها.

•   استثمار الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين في إثراء المحامين بالمعلومات.

•   سرعة الانتهاء من مناقشة قانون الادارات القانونية السابق الذى تم مناقشته في مؤتمر بورسعيد عام 2017على ان تنتهى اللجنة التشريعية بمجلس النواب من مناقشته وعرضه على مجلس النواب.

•    التأكيد على أن يتضمن القانون زيادة بدل التفرغ إلى 100% من الأجر الأساسي وكذا بدل الانتقال إلى 100% من الأجر الأساسي بالنسبة للمحامي الإدارات القانونية.

•    تعديل الهياكل التنظيمية للوظائف الخاصة لمحامي الإدارات القانونية بداية من الوظائف الأدنى إلى الوظائف الأعلى ووظائف الإدارة العليا حتى تصبح الوظيفة نائب رئيس هيئة أو نائب رئيس شركة أو رئيس قطاع قانوني طبقا لما ورد بالقانون المطلوب تعديله.

•   التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية المركزية لكافة الشعوب العربية ورفض كافة محاولات الالتفاف على الحق في تحرير كل فلسطين من النهر الى البحر وعاصمتها القدس الشريف.

•    التأكيد على التكامل الاقتصادي وفتح الحدود أمام الشعوب العربية في مواجهة الصهيونية العالمية.

•    يوصي المؤتمر النقابة العامة من خلال لجنة الشئون العربية بنشر الوعى بقضايا الشعب العربي الواحد

•   التأكيد على أحقية الشعوب العربية في التحرر والمقاومة واستعادة السيادة والوحدة العربية التي جرى تقسيمها على أساس ديني أو جغرافي أو طائفي وضرورة اضطلاع اتحاد المحامين العرب بدوره القومي في الدفاع عن هذه الحقوق.

•   توحيد التشريعات العربية بما يسمح للمحامين بالترافع وممارسة أعمال المحاماة أمام كافة المحاكم العربية.