قتلة السادات من السجون إلى قوائم الإرهاب

أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة اللواء سمير فاضل في 6 مارس1982، الحكم الخاص في قضية اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذي بلغ عددهم 24 متهمًا، والذين خططوا لاغتيال الرئيس أثناء العرض العسكري المقام في ذكرى احتفالات الجيش بنصر أكتوبر، ليتركوا لنا ذكرى حزينة لن ينساها الشعب على مر الزمان.

وبعد صدور الحكم من المحكمة والذي نص على إعدام 5 من المتهمين، وأيضًا حكمين بالبراءة أحدهما كان من نصيب المتهم الـ24 فى القضية السيد على محمد إسماعيل السلاموني، وعمر عبدالرحمن ولكن الأمر لم يكن كذلك فقد اعتقل "عبد الرحمن"بعد سنوات فى الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة التورط فى تفجيرات نيويورك عام 1993 وحكم عليه بالسجن المؤبد إلى أن توفى داخل السجن.

أما عن المتهمين طارق الزمر وعبدالله الزمر، كان الأمر مستمرًا فبعد أن قاما بقضاء عقوبتهما في قضية اغتيال الرئيس، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة؛ لاتهامهما بالاشتراك فى الجريمة عن طريق الاتفاق والمساعدة وحيازة الأسلحة والذخائر بغير ترخيص قانونى، وقضى كل منهما عقوبته حتى أطلق سراحهما فى مارس 2011 بعد ثورة يناير، ولكنهما سريعًا ما اخطلتا فى الحياة السياسية من خلال الجماعة الإسلامية؛ حيث ترأس "طارق الزمر" حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة إلا أنه عاد سريعًا إلى قائمة الإرهاب فى يونيو الماضى.

ولم يعد توعد "طارق الزمر"، لمتظاهري الـ30 من يونيو بـ"السحق" غريبًا؛ حيث إنه يرى أنهم "كفروا بالصندوق"، ولكنه لا يرى أن قتله للرئيس السادات تطرف، وهروبه من العدالة لا يمنع أن الشعب حكم عليه منذ المرة الأولى.

أما عن رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية "عبود الزمر"، فيسير على نفس النهج المتطرف، ويشارك في قائمة الإرهاب نفسها.

كما ضمت قائمة اغتيالات السادات القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، والذى حكم عليه بالإعدام فى قضية مسجد الاستقامة، ويواجه أيضًا اتهامات بالتحريض على العنف والقتل بعد سقوط نظام الإخوان، بعد أن قضى عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عامًا لمشاركته في قتل الرئيس الراحل.

أما عن رقم 16 في قائمة المتهمين، أسامة السيد محمد قاسم، والذي صدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وحسب التحقيقات كانت مهمته فى العملية تدريب المجموعة على استخدام القنابل التى أحضرها الإسلامبولى، وبعد خروجه من سجن 26 سنة فى أغسطس عام 2007 اختفى بعدها عن الأضواء حتى عام 2011؛ حيث انضم إلى حزب "السلامة والتنمية" أحد الأحزاب الإسلامية الجديدة التى تأسست بعد ثورة يناير ثم انفصل عن الحزب.

وبعد سنوات ورد اسمه ضمن 27 عنصرًا إرهابيًا فى سيناء، ثم أصدرت محكمة جنايات الزقازيق دائرة الإرهاب ضده حكمًا غيابيًا بتهمة التورط فى مذبحة رفح الثانية وتكوين خلية إرهابية تتصل بتنظيم داعش ولكنه لا يزال هاربًا.

وبعد خروج "صالح أحمد صالح جاهين" من السجن، تم إلقاء القبض عليه، وورد اسمه عام من جديد في تهمة التحريض على العنف، ثم أفرج عنه بعد 20 شهرًا ليغيب مجددًا عن الأضواء.

موضوعات متعلقة..

في حوار مع الزعيم الراحل أنور السادات: الأمم لا تستطيع أن تكتشف نفسها إلا من خلال ممارسة الصراع

السيسي عن حرب أكتوبر: مصر أثبتت أنها عندما تقرر تستطيع