برلماني: منح الإقامة مقابل وديعة موفق لكن يحتاج لضوابط

أشاد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار وزارة الإسكان منح الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدة سكنية، واصفًا القرار بـ "الموفق".

وقال العقاد لـ"بلدنا اليوم" إن هذا القرار يحتاج إلى مجموعة من الضوابط التي تضمن حدوث الانفراجة والانتعاش لسوق العقارات، كأن يكون الحد الأدنى  لمَن يمتلك الوحدة 100 ألف دولار، وستتدرج المزايا التي يحصل عليها مالك الوحدة حسب ما يدفعه من مال، إضافة إلى أن يكون هناك ضوابط أخرى، بحيث لا يأتي شخص ويشتري شقة ويمتلك الإقامة في مصر ثم يقوم ببيعها بعد ذلك بوقت قصير.

وعن الخائفين من استغلال البعض في الضرر بمصر، أكد النائب البرلماني ثقته في أجهزة الأمن التي قامت بضربات استباقية وثأرية للعديد من العناصر الإرهابية، موكدًا أن الأجهزة الأمنية في مصر تمتلك يقظة كافية تمكنها من تلافي أي سلبيات أمنية لهذا القرار

وكان المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، كشف عن تطبيق قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، اعتبارًا من نهاية الأسبوع المقبل، حيث نص القرار على  منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، ووضع عدة شرائح، تبدأ بـ100 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة عام، و200 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة 3 أعوام، و400 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة 5 سنوات.