بأمر من هيئة الكباري.. 10 أيام مهلة لتصحيح مسار الطرق

شهدت اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنه، اليوم الأحد، حالة من الشد والغضب، بسبب تقاعس رئيس  هيئة الطرق والكباري، اللواء عادل ترك، عن أداء الهيئة لمهامها، والإخفاقات التي منيت بها بشأن الطرق الداخلية والرئيسية، وغياب الرقابة الذي نتج عنها أعمال فساد، مؤخرًا.

تأشيرات فى الأدراج 

وقال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تأشيرة وزير النقل على كافة الأعمال تمت منذ أكثر من عام، ومن ثم الأمر مدهش في أن لا تنفذ هذه التأشيرة من قبل القيادات في هيئة الطرق والكباري.

وأشار "الحسيني"، خلال كلمته باجتماع اللجنة، إلى أنه أمر يثير علامات الاستفهام، ويؤكد عدم التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة في وزارة النقل، متسائلا: "إزاي تأشيرة بموافقة وزير النقل لمطلب شعبي من نائب يمثل الشعب لا تنفذ؟".

وأكد عضو مجلس النواب، على عدم التنسيق من جانب هيئة الطرق والكباري، في تنفيذ هذه أعمال التي أشر عليها الوزير، والتي تنذر بكارثة تتطلب المحاسبة، خاصة أن هيئة الطرق والكباري لم ترد على تأشيرة الوزير بالرفض، مشيرا إلى أن الرقم المطلوب لهذه الأعمال لا يساوي ظفر مواطن تذهب روحه جراء الحوادث".

البرلمان يعاني من تغيب المسئولين 

ومن جانبه، أكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن النائب محمد الحسيني،  على أن البرلمان قد تحدث أكثر من مرة بأن المواطنين يعانون جراء هذه الأعمال، ولا بد من القيام بها حرصا على مصالح المواطنين في المنطقة، مشيرا إلى أن التكلفة ليست كبيرة، وكان من الأولى لرئيس هيئة الطرق والكباري أن يتحرك نحو تنفيذ تأشيرة الوزير.

وزراء يطالبون مهلة 10 أيام 

وطلب ممثل وزارة النقل، مهلة 10 أيام لإعادة العرض من جديد، وتكون هناك ردود مختلفة بشأن تنفيذ تأشيرة وزير النقل، فيما رأى محمد الحسيني، مقدم طلب الإحاطة، أن الأمر لا يجوز الصمت عليه، لما في مديريات الطرق على مستوى المحافظات من مخالفات، تتطلب التدخل الحاسم من الجهات المختصة.

وردا على ما أثاره ممثل وزارة النقل بأن هيئة الطرق ليس بها فساد، ويتم تفعيل القانون، قال الحسيني: "أمال الناس اللي بتموت على الطرق دي بتموت ليه؟، متابعا: "الفساد موجود عشان الرقابة الغايبة"، مشيرا إلى أن نجاح الدولة نجاح للجميع قائلا: "عيب الوزير يأشر على طلب يخص المواطنين ولا يتم تنفيذه من قبل المختصين".

طرق الفساد 

وفى نفس السياق، عاد رئيس اللجنة بالحديث، في تأكيده أن هناك مهلة 10 أيام، ويتم تقديم ردود واضحة بشأن تأشيرة الوزير، وتكون ردود قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن حجم اللامبالاة في هيئة الطرق والكباري أمر غير متوقع، والمسائلة ليست أموالا وميزانيات، وإنما الأمر متعلق بالفساد الإداري نتيجة غياب الرقابة قائلا: "طرق بها فساد.. وطرق بعد رصفها بأسبوعين يتم الحفر فيها من جديد.. وطرق مرصوفة من جديد يتم عمل مطبات من الأهالي بشأنها.. والتعدي على الطرق.. ده يعد فساد نتيجة غياب الرقابة".