برلمانى يبعث برسالة لشيخ الأزهر بسبب تأخر الرد على مشروع قانون الأحوال الشخصية

بعث الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بخطاب موجه للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، قال فيه: إننا نتابع عن كثب آراء فضيلتكم التي تدل وبوضوح على حفاظكم على مبادئ الشريعة الإسلامية وانتصار الأزهر السريع دائما ضد أي عبث في مقدرات الدين وثوابته، ودور الأزهر في مواجهة محاولات الخلط بين الاجتهاد المسموح وبين ما هو قطعي الثبوت والدلالة في القرآن والسنة وليس محل اجتهاد.

وأشار فؤاد في بيان له، الى أنه توجد مظلمة تجسد واقعا مؤلما في المجتمع المصري تقشعر له الأبدان، هذا الواقع يتجسد في آلاف الأطفال الناشئين في أسر منفصلة قد يؤثر ذلك في نشأتهم، خاصة وأنه تحكم علاقاتهم في بعض الأحيان قوانين بالية تحث علي الكراهية والبغضاء بين طرفي الأسرة خاصة، وعائلات الأطفال عامة، فالقوانين توضع لتنظيم العلاقات بعضها البعض ولكن للأسف نجد أن هناك ازمة حقيقية في قوانين الأحوال الشخصية فهي غير قادرة علي حسم كافة النزاعات بل في بعض الأحيان قد تزيد منها.

وأوضح النائب، أنه من هذا المنطلق قمنا بإعداد وتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الي البرلمان وهكذا مشروع قانون آخر طرح بالمجلس ثم أحيلت تلك المشروعات الي الأزهر الشريف لإبداء الرأي فيها، ولكن منذ أن أحيلت تابعنا انشغال الأزهر واهتمامه بقضايا الأحوال الشخصية ويتجلي ذلك في وحدة لم الشمل وبرنامج التوعية الأسرية بالإضافة الي تشكيل لجنة من المتخصصين لبحث مشكلات الأحوال الشخصية وانشغلت تلك اللجنة في إعداد مشروع قانون كامل، دون التطرق لما هو معروض من تشريعات فعليا في مجلس النواب السلطة التشريعية، ومحال إلي الأزهر الشريف المنوط به إبداء الرأي في بنوده ذات الصلة بالأمور الشرعية وفقا لأحكام الدستور، ومنذ أن قدمت مشروعات القوانين في 2017 يتم إرجاء مناقشتهم وإجراء حوارات مجتمعية عليهم مستندين في ذلك الي عدم ورود رد الأزهر الشريف.

وأضاف "فؤاد"، أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية من أهم عوامل التأثير علي الأسرة المصرية لما تحتويه نصوصها من أحكام قد تساعد علي تفكيك الأسرة وعدم ترابطها وعدم الحفاظ عليها، ورعاية الطفل بشكل يأمن نشأته النفسية، لذا من الواجب علينا أن ننظر الي الأسرة بشكل سريع وبحث مشكلاتها بتعمق للحفاظ علي الأسرة وتماسكها، مؤكدا ضرورة سرعة النظر وإبداء الرأي في المشروعات المطروحة لبدء مناقشتها، وأننا نربأ بمنارة التقدم أن يكون معطلا لأمر في صالح المجتمع كما يشاع، فالمجتمع أصبح بالفعل في حاجة ملحة لسرعة النظر والانتهاء من تشريع جديد يساهم في استقرار الأسرة المصرية وتماسك أفرادها وتحقيق البيئة المناسبة لنشأة الأطفال أجيال المستقبل نشأة سوية وسليمة قائمة علي أساس الرعاية المشتركة والاحترام المتبادل بين الأطراف.