رئيس البرلمان: المجرمون يطورون أساليبهم فى التلاعب بالمواد التموينية

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يتضمن تغليظ العقوبات فى ما يتعلق بالتلاعب والإتجار فى مواد التموينية والبترولية المدعومة، مضيفا: "من الطبيعى أن يتم تشديد العقوبات فى حال التلاعب فيما يخص المواد المدعومة".

وشدد على عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، الأحد، على أهمية وصول الدعم لأصحابه، وتغليظ العقوبة حيال المتلاعبين لمنع وصول هذا الدعم إليهم. 

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلاً لتجريم فعل "إخفاء" بعض المواد التموينية، وبالتالى ترتفع الأسعار.. المجرمون يطورون أساليبهم، والمًشرع القانونى يحاول قدر الإمكان مسايرة هذه الألاعيب بسد المنافذ الخاصة بارتكاب الجرائم".

و يسعى مشروع القانون المقدم من الحكومة لفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل بدءا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الاجهزة التى تعتبر حائط الصد الاول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية وذلك لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى للمواطن بان الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحة.