فقيه دستوري: قانون الأزهر للأحوال الشخصية غير ملزم للبرلمان حتى في المواد قطعية الثبوت

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الأزهر لا يستطيع تقديم مشروع قانون مباشرة للبرلمان، ولكن يجب أن يقدمه من خلال الحكومة، حيث أنه ليس من الجهات التي يسمح لها الدستور بتقديم قانون.

وأشار السيد، في تصريحات صحفية له، إلى أنه حال إعداد الأزهر مشروع قانون متكامل حول الأحوال الشخصية، فإن مواد القانون -بعد تقديمه للبرلمان عن طريق الحكومة أو أي طريق آخر- لا تحوز أي صفة إلزامية حتى في المواد قطعية الثبوت والدلالة التي يعتبر الأزهر هو مرجعيتها الرسمية في الدستور.

وأوضح: "رأي الأزهر أو قانونه هو استشاري للبرلمان، وللمجلس أن يأخذ به من عدمه حتى لو خالف رأي الأزهر في المواد قطعية الثبوت والدلالة، ولكن بعد إقرار القانون -حال تضمنه مواد تخالف الدين- يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا بعد ذلك".