محامون : دعاوى حل مجلس نقابة المحامين مخالفة للدستور وهدفها الشهرة

دعاوى حل مجلس نقابة المحامين، أزمة جديدة، تواجه نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة الحالي، حيث تقدم سعيد أباظة المحامى، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بحل مجلس نقابة المحاميين، واختصمت الدعوى رقم 21286 لسنة 74 قضائية، سامح عاشور نقيب المحاميين.

وقالت الدعوى، إن مجلس النقابة تلاعب بجداول قيد المحامين بالمخالفة للقانون، كما افتعل المجلس جداول للقيد وهمية، وأن قرار حجب 200 محامي عن القيد قرار مخالف لجميع اللوائح، فيما أثر القرار نفسه على حرمان النقابة من مبلغ 50 مليون جنيه رسوم القيد والاشتراكات .

المحامين ليست جراج

قال المحامي ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، إن الدعاوى القضائية التي تطالب بحل مجلس نقابة المحامين ليس له هدف سوى الشهرة، وأن الدعاوى ليس له قيمة مشيرا أن محكمة القضاء الإداري لن تنظر في هذه الدعاوى .

وأضاف عضو مجلس النقابة،في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الإدعاء بحرمان النقابة من مبلغ 50 مليون رسوم قيد ، بعد حجب 200 محامي عن القيدـ كلام ليس له دليل، منوها أن من يقيد بالنقابة يدفع 300جنيه رسوم قيد يستفيد من مشروع العلاج له ولأسرته بمبلغ يصل لنحو 100 ألف جنيه أو أكثر، فبالتالي النقابة لا تستفيد شي من أشتراكات القيد .

وأكد أن نقابة المحامين تعمل على حماية أعضائها من خلال منع الأف المحامين الذين لا يمتهنوا المهنة من القيد بجداول النقابة مضيفا أن نقابة المحامين ليست جراج ومن لا يمتهن مهنة المحامأة لن يسمح له بدخول النقابة.

دعاوى غير مجدية

من جانبه، وصف أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، الدعاوى القضائية المقدمة من قبل بعض المحامين للمطالبة بحل مجلس نقابة المحامين الحالي، بأنها دعاوى غير مجدية، مشيرا إلى أن دعاوى حل مجلس النقابة كانت أمام محكمة استئناف القاهرة ، وتم خلالها رفض جميع الطعون.

وأوضح عضو لجنة الحريات بالنقابة في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن انتخابات نقابة المحامين في نهاية العام ولاداعي للجوء للمحاكم فأن قرار الجمعية العمومية هو الفيصل .

وأكد هيكل، أن النقابة خلال الفترة الماضية مرت بالعديد من القضاياالشائكة منها قرار منع قيد خريجي التعليم المفتوح وأن الأمر الأن متروك للقضاء وفي حال صدور القرار بالقبول أو الرفض فسيكون قرار نهائي غير قابل للتغيير وعلى الجميع الالتزام به.

مخالفة للدستور

قال علي أيوب المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ، إن الدعاوى القضائية التي تطالب بحل مجلس نقابة المحامين، مخالفة للدستور وقانون المحامأة .

وأوضح "أيوب" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، إذا كان له مخالفات، فهناك النيابة العامة التي تنظر في تلك المخالفات، أما دعاوى حل مجلس منتخب فهي غير قانونية.

وأكد، أن مجلس نقابة المحامين له ما له وعليه ما عليه ، والجمعية العمومية للمحامين في نهاية العام هي من ستقول كلمتها من استمرار المجلس في عمله أو إقالته.