نواب البرلمان يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لكشف خباياهم

«الاختلاف في الرأي ...لا يفسد للود قضية»، من الطريف أن الكثيرين منا لا يستوعبون فكرة أن للحقيقة أكثر من وجه، فعندما تطرح قضية معينة على طاولة النقاش فلكلٍ منا وجهة نظره أو رأيه وانطباعه  الخاص عن ذلك الموضوع، حتي وإن كانت تلك الأفكار معارضة للطرف الآخر، وبالرغم من تكرار الجميع تلك العبارات البسيطة بكافة وسائل الإعلام، إلا أنهم يفتعلون الأزمات ربما ليصبحون حديث الساعه ولمجرد شو إعلامي فقط، وفي حين لآخر يكون لإهداف آخري غامضة لم تكن واضحة للكثير.

 فشهد برلمان الشعب مؤخرًا العديد من الأزمات بين النواب بعضهم البعض، ولكن ليس وجهًا لوجه وإنما يأخذون منصات «السوشيال ميديا»، هو موقع الخناقات والمشدات الكلامية متراشقين ببعض من الكلامات والألفاظ، علمًا باتفاقهم في الفكر الذي اجتمعوا عليه من البداية، والممثل فى مجلس النواب، مما جعله من السهل أن ينفذوا ماجاءوا به لخدمة المواطن البسيط وتخفيف العبئ عليهم، وسماعهم فى فترة الأجازة البرلمانية وقبل العودة من جديد فى مطلع أكتوبر المقبل، ولكن  كلًا منهم يخرج بتصريحات مناهضه للطرف الآخر، خاصة في حصول كل منهما على موافقة من الجهات المختصة، بشأن إقامة محطة مياه جديدة بقرية «بنى واللمس» بمغاغة محافظة المنيا، مما يخلق نوع من التباطؤ فى العملي السياسي علي أرض الواقع.

وتدوال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك» خناقة الذي وقعت صباح اليوم بين النائبين حسين غيتة وإيهاب عبد العظيم، متراشقين ببعض من الكلامات بسبب حصول كل منهما على موافقة من الجهات المختصة، بشأن إقامة محطة مياه جديدة بقرية "بنى واللمس" بمغاغة محافظة المنيا.

بداية الأزمة

وقال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، «أهالى قرية بنى واللمس الكرام بعد كل ما قمنا به من إجراءات منذ عام 2016 تم إدراج المحطة بالخطة الحالية بمبلغ 2 مليون تقريباً ومثبتة بالأوراق الرسمية، وبدء المعاينات الأولية من قبل الشركة المنفذة بشأن محطة مياه بنى واللمس، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

حيث تقدم أحد النواب بشكوى للهيئة القومية ضد إحدى الشركات، التى قامت بمعاينة الموقع المقترح إقامة المحطة علية لدراسة صلاحيته من عدمه، بعد إدراج المحطة فى الخطة، ونظراً لأن المتقدمين بالشكوى نواب بالبرلمان فقد أحدث ذلك قلقاً لدى المسئولين بالهيئة، مما يؤدى إلى تأخير السير فى إجراءات تنفيذ المحطة، وللعلم المقصود بتلك الشكاوى، النائب إيهاب عبد العظيم، وليس أهالى قرية بنى واللمس».

اختراع قصة

وعلق  النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، «الجميع يتابع الفترة الماضية ما أثير حول موضوع محطة بنى واللمس، وبالرغم من ذلك إلا أنني لم أحمل أى مشكلة شخصية أو خلاف مع أحد، لكن عندما يتم التلاعب بمشاعر الأهالي وادعاء مجهود غير موجود، وإحضار لجنة غير مكلفة من الهيئة بشىء وادعاء إنهاء موضوع المحطة، فى حين أنه لم يتم أى شىء جديد فقط معلومة بقرب انتهاء المشكلة، والمشكلة كانت اشتراط الري 7 ملايين جنيه للموافقة على السحب، وحصلنا على موافقة من رئيس الوزراء بإلغاء السبعة ملايين، وده معناه حل المشكلة، أحد النواب علم بذلك، فاخترع القصة بتاعة المعاينة وقال إنه خلص الموضوع، علشان لما تيجى الموافقة يبقى هو اللى عملها».

وأضاف غيتة فى تدوينته: «طبعا أنا عملت بلاغ للمحامى العام بالمنيا، فى الأشخاص بتوع الشركة الخاصة، لأن ده شبهة مصالح، بمعنى لما مقاول قطاع خاص ينزل موقع ويقول أنا اللى هنفذ المشروع ده قبل ما الموضوع يطرح أو المناقصة تتم فده معناه إيه؟».

وتابع غيتة: «الناس طلبت مستندات ونشرت خطاب رسمى من الهيئة القومية للشرب بتقول بوضوح لم يتم الإسناد بعد وخطاب أرسلته للشركات تقول أى مقاول باطن ينزل موقع بدون التنسيق مع الهيئة سيتم شطبه؟ عايزين إيه أكتر من كدة وضوح، مشيرًا إلي أن اللآخر قام بالرد على ذلك مكذبًا كل الكلام، مؤكدًا أن  العمل توقف بسبب شكوى النائب اللى هو أنا».

أموال وأفلام إباحية

لم تكن السابقة لآولي الذي يستخدم فيها النواب مواقع التواصل الاجتماعي لتشهير بعضهم البعض، وببعد ان استخدم الـ«فيسبوك» للتراشق بالكلامات، أصبح الـ«واتس آب» وسيلة تكشف فضائح نواب الشعب من إرسال مقاطع جنسية وفضح بعضهم البعض.

يونيو 2016، فضحية جديدة من العيار الثقيل تداولها السياسين فى وسائل الإعلام، وذلك بعد أن تفاجأ النواب بإرسال فيديو إباحي من هاتف النائب أسامة شرشر، ليصل صداه لداخل الجلسة العامة بعد ساعات قليلة من إرساله، عندما طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، باتخاذ الإجراءات القانونية لحذف مقطع الفيديو، لآنه يسيء للنواب ويخدش الحياء العام.

وحاول النائب أسامة شرشر، الدفاع عن نفسه بقوله إن الفيديو الإباحي أرسل بعد اختراق حسابه الشخصي على "واتس آب"، لإحداث حالة من البلبلة ضده في المجلس.

فتنة المليون جنيه

أزمة أخرى أشعلت الجروبات بعد وفاة إحدى النائبات، واتفاق أعضاء المجلس على جمع مبلغ مالي قدره مليون جنيه كوديعة لصالح أولادها القصر، للتكفل بنفقاتهم حتى يبلغوا سن الرشد، إلا أن الجميع فوجئ بعد شهور قليلة بحديث النائب مصطفى بكري على الـ«واتس آب» بأن المبلغ لم يصل أسرة النائبة المتوفاة، وهو ما اعتبره النائب الذي كان مسؤول عن جمع المبلغ المالي حينها بمثابة اتهام له وتشكيك في «ذمم النواب».