” الإحتيال” وأثاره على التأمين والمجتمع

" الإحتيال" وأثاره على التأمين والمجتمع

د/ وليد أبو حجر

 

يُعد الاحتيال من المخاطر الأساسية التي تواجه شركات التأمين خاصة في ظل ما ينتج عنه من خسائر في نشاط يعتمد أساساً على التعامل مع الأخطار وترتبط أرباحه وخسائره بمدى قدرته على التقليل من حجم هذه الأخطار والسيطرة عليها.

ومن تعريفات الاحتيال انه هو أي عمل يقصد منه تحقيق كسب غير شريف أو غير شرعي أو غير قانوني للطرف الذي يرتكب جريمة الاحتيال (المحتال) أو لأطراف أخرى ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعمد في تقديم أو إخفاء أو كتم أو عدم الكشف عن إحدى أو كل الحقائق المادية المتصلة بقرار مالي أو عملية أو صور لوضع شركة التأمين

ويسبب الاحتيال لشركات التأمين الكثير من الخسائر المالية نتيجة قيامها بدفع التعويضات المستمرة لمطالبات تأمينية لحوادث غير صحيحة أو غير حقيقية  مما يضطر شركات التأمين لرفع أسعار التأمين على المؤمن لهم من الأفراد أو المؤسسات لتعويض الخسائر وزيادة نسبة الاحتياطات المالية الأمر الذى يسبب خسارة بعض الزبائن نتيجة فقدان التنافسية القائمة على الأسعار.

وايضا تضطر شركات التأمين لإيقاف التعامل مع بعض مزودي الخدمات الداعمة للخدمة التأمينية كمراكز صيانة السيارات، أو الخدمات الطبية من مراكز طبية وصيدليات الأمر الذى يقلل فرص توسيع شبكات الخدمة ما يقلل من المنافسة مع شركات أو حتى الحصول على أسعار منافسة فكما هو معروف إن وجود شبكات خدمة أكثر يعنى أسعار تفضيلية أكثر بمعني كسر الاحتكار من قبل المزودين للخدمات نفسها.

كما ان هناك أثار سلبية للاحتيال على المجتمع  يمكن ايجاز بعض منها على سبيل المثال لا الحصر

ارتفاع أسعار الخدمات التأمينية في السوق المحلي إذ أن زيادة الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين سيضطرها إلى رفع أسعار وثائق التأمين ليس على المحتالين أنفسهم وإنما على الجميع  الأمر الذى سيؤدى إلى حرمان الطبقات الفقيرة في المجتمع من الحصول على الخدمات التأمينية نتيجة لارتفاع أسعارها وبالتالي توسيع الفجوة ما بين الفقراء والأغنياء وايضاً من تلك الاثار تخفيض نوع وجودة الخدمات التأمينية المقدمة نتيجة اضطرار شركات التأمين لتعويض الخسائر من خلال تقليل الخدمات فعلى سبيل المثال لا الحصر تقليل بعض التغطيات الطبية.