مجلس الوزراء ينفي إلغاء العلاوات الدورية للعاملين بالدولة

نفي مجلس الوزراء ما تردد في الأونة الأخيرة بشأن إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة وتوجيه أموالها لصرف علاوات لأصحاب المعاشات .

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة المالية، التي أوضحت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة, مُؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالي، وتوجيه أموالها لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات، مُؤكدةً أن الحكومة ملتزمة بصرف كافة المستحقات الخاصة سواء للعاملين بجهازها الإداري أو أصحاب المعاشات دون المساس بحقوق أي طرف على حساب طرف آخر.

وأكد المجلس إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر. وشددت الوزارة على أحقية جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في صروف العلاوة الدورية السنوية، وذلك وفقاً للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

كما أوضحت الوزارة أن ميزانية أموال المعاشات مستقلة تماماً ولا تكلف موازنة الدولة أية أعباء، وإنما تصرف من صندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن إدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات.

ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).