رئيس جامعة دمنهور يتقدم مسيرة لطلاب جامعة دمنهور لحث المواطنين علي المشاركة

نظمت جامعة دمنهور بحضور اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور اليوم مسيرة مليونية بشوارع المحافظة لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

قاد المسيرة محافظ البحيرة بصحبة رئيس الجامعة والعمداء والأساتذة وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب حيث انطلقت من أمام مبنى إدارة الجامعة مرورا بعدد من الشوارع الرئيسية .

ورفع المشاركون فى المسيرة أعلام مصر ولافتات كتبوا عليها: "انزل.. شارك.. كن إيجابي"، "شارك وقول رأيك"، فضلا عن ترديد عدد من الأغاني الوطنية.

وقال الدكتور عبيد إنه يدعم التعديلات الدستورية من أجل استكمال مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعا الطلاب بالجامعة وجموع الشعب المصري بالنزول إلى صناديق الاقتراع اليوم للظهور أمام العالم بصورة مشرفة، وأن المصريين يقفون جميعا خلف قيادتهم السياسية. وأضاف أن الشعب المصري سيقول كلمته أمام لجان الاستفتاء والجميع أعلنوا تأييدهم للتعديلات الدستورية التي أعدها مجلس النواب، ثقة في القيادة السياسية، وأنها لمصلحة الشعب المصري.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وتستقبل اللجان الانتخابية بربوع المحافظات، الناخبين، اليوم السبت، والتي تصل لـ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، ومن المقرر أن تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

كما فتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا)، وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت.

جدير بالذكر أن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.