سحر نصر: تمديد البنك الدولي شراكته مع مصر لـ2021 فرصة للقطاع الخاص

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قرار مجموعة البنك الدولي، اليوم ، بتمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، سيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت "نصر"، خلال البيان الصادر لها، أن القرار سيسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجالي الصحة والتعليم والتي تمثل أولوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى دعم تحويل مصر إلى اقتصاد رقمي.

وكان مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي، اجرى مراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم، ويهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

وأشاد البنك في قراره بجهود الحكومة المصرية الاصلاحية التي يساندها إطار الشراكة في تحقيق الاستقرار الاقتصادى وانتعاش النمو.

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين، وتشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي".

وتابعت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "تتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد".

وذكر البنك الدولي، أن 77% من أهداف إطار الشراكة جرى تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة، ونتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلي أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية باطلاق برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والاكثر احتياجا، وجرى سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التي تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال.

وأوضح البنك الدولي، أن تمديد إطار الشراكة إلى عام 2021 لمجموعة البنك الدولي سيسمح بتعميق المساندة في المجالات التي تسجل إنجازات ملموسة، وستزيد المجموعة من تركيزها على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية.

وأكد البنك الدولي، أن مجموعة البنك الدولي ستواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، مع تقديم المزيد من الدعم لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نمواً.