مجلس النواب يناقش مشروع تعديل قانون الأماكن خلال الأسبوع الحالي

تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والى، خلال الأسبوع الحالى مناقشة مشروع بتعديل قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، والمعروف إعلاميًا بقانون «الإيجارات غير السكنية»، وهو المشروع الذى بموجبه تصبح آلاف العقارات التى استأجرتها الحكومة طوال السنوات الماضية مهددة بالإخلاء، وتشمل بنوكًا، ومصالح وهيئات حكومية، وشركات قطاع عام أو خاص، وجمعيات، ونقابات، بالإضافة إلى مستأجرى المحلات الخاصة.

ويتم إجراء هذه التعديلات وفقًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى مايو الماضى، والذى يُلزم كل شخص اعتبارى «مستأجر العقار» وانتهت مدة العقد أن يخلى العقار أو يوفق أوضاعه مع المالك بتعديل العقد قبل سريان هذا الحكم.