التعليم العالي: رفع الحد الأدنى للقبول بمعاهد القطاع الهندسي

عقد مجلس شئون المعاهد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مساء أمس الأحد، وذلك بمقر الوزارة، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية، والسادة رؤساء لجان قطاعات المعاهد وأعضاء المجلس.

في بداية الاجتماع قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العملي، التهنئة لأعضاء المجلس بحلول شهر رمضان المعظم، والاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأشاد الوزير بالوعى والانتماء الوطنى لدى طلاب المعاهد وحرصهم على تحقيق التنمية والاستقرار فى مصر، مشددًا

علي ضرورة متابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد، مؤكدًا على استمرار تنظيم الوزارة لزيارات ميدانية مفاجئة للمعاهد، وتخصيص غرفة عمليات بالوزارة أثناء فترة الامتحانات للتصدي لأي مخالفات، و كذلك تنظيم برامج للطلاب لاستغلال الإجازة الصيفية في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية.

وأكد "عبد الغفار"، خلال كلمته بالاجتماع، علي مشاركة المعاهد في مبادرة "صنايعية مصر"، مطالبًا بتنظيم مسابقة مع بداية العام القادم لأفضل معهد في مجالي التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية على غرار مسابقة المجلس الأعلى للجامعات لأفضل جامعة، مؤكدا على تقديم حوافز للمعاهد التي تنجح في تطوير بنيتها التحتية الالكترونية.

وأكد الوزير، حرص الوزارة على رفع مستوى المعاهد الفنية التابعة لها لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدا على الدور الهام الذي يقوم به قطاع المعاهد في استيعاب جزء كبير من الأعداد المتزايدة في أعداد الطلاب، و المساهمة في تقديم مسار تعليمي موازي لما تقدمه الجامعات، مشيدا بتميز المستوى التعليمي الذي تقدمه العديد من المعاهد الفنية، ومشددا على متابعة استكمال جميع المعاهد للمقومات اللازمة لضمان أداء دورها على أفضل وجه من حيث توافر الامكانيات المادية وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن المجلس قرر تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل ٥ سنوات.

وأوضح "عبد الغفار"، أنه قرر المجلس الارتفاع بالحد الأدنى للقبول بقطاع المعاهد الهندسية ليصبح أقل بنسبة ١٠٪ من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية بدءا من التنسيق للعام الدراسى القادم ٢٠١٩/٢٠٢٠، فضلًا عن مراجعة أعداد المقبولين في كل تخصص، بما يتلائم مع احتياجات المجتمع.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على طلب بعض المعاهد بتحصيل الرسوم الدراسية بنظام الدفع الإلكترونى مع التوجيه بتعميم النظام بباقي المعاهد.