بزيادة 125%.. تاريخ زيادة المعاشات فى عهد السيسي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.

ولم تكن هذه الزيادة هي الأول التي يتم إقرارها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، ودائما يضع أعضاء مجلس النواب الممثلين عن الشعب المواطن البسيط وأصحاب المعاشات نصب أعينهم، خاصة بعد توجيهات الرئيس لهم بزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور.

وفى هذا التقرير نرصد زيادة المعاشات منذ انعقاد مجلس النواب فى 2015، حتى الآن.

زيادة المعاشات فى 2019

فقد وافق اليوم المجلس اليوم، على زيادة المعاشات خلال الجلسة العامة، ويستهدف مشروع القانون تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات.

وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها فى هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.

كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

وأضاف "عبد العال" فى حديثه خلال الجلسة: "سيأتى اليوم الذى لا تكون فيه للحكومة أية علاقة بزيادة المعاشتات، فالخطة حاليا أن نملك نظاما لإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية، فمصر هى الدولة الوحيدة التى تزيد معاشاتها من الخزانة العامة، والهدف أن نصل لإدارة أموال المعاشات اقتصاديا، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى".

زيادة المعاشات فى 2018

وافق مجلس النواب، فى جلسة العامة 6 يونيو 2018، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو المقبل، وبحد أدنى 150 جنيها.

زيادة المعاشات فى 2017

وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم 19 يونيو 2017، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏ بحد أدنى ١٥٠ جنيها، وحد أقصى ٥٥١ جنيها، بتكلفة ٢١.٣ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بأن الزيادة التي أقرت، في مجلس النواب يستفيد منها نحو ٩.٤ مليون صاحب معاش ومستحق.

كما أوضحت الوزيرة أن قانون زيادة المعاشات جاء منحازًا لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة كالتالي:

أولا، زيادة شريحة المعاشات البالغة ٥٠٠ جنيها بنسبة ٣٠٪‏ والتي يستفيد منها نحو ٢ مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون ٢١٪‏ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين.

ثانيا، تزاد شريحة المعاشات البالغة ٦٠٠ جنيها بنسبة ٢٥٪‏ والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون١٠٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين.

ثالثا، تزاد شريحة المعاشات البالغة ٧٥٠ جنيها بنسبة ٢٠٪‏ والتي يستفيد منها نحو ٤٠٠ ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل ٤٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين .

‏ وأكدت الوزيرة أن نحو ٦ ملايين صاحب معاش ومستحقا ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪‏ وهم يمثلون ٦٥٪‏ من أصحاب المعاشات والتي تزيد معاشاتهم عن ١٠٠٠ جنيها.

وتبلغ قيمة المعاشات ١٥٥ مليار سنويا، وتعد هذه هي أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات.

وينص مشروع القانون في مادته الأولى على: تزداد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين.

زيادة المعاشات فى 2016

وافق مجلس النواب بشكل نهائي، فى يونيو 2016، على زيادة المعاشات 10% بحد أدنى 125 جنيهًا وحد أقصى 323 جنيهًا.

كانت لجنة "القوى العاملة" اجتمعت، لمناقشة زيادة المعاشات، بعد مطالبات كثيرة من قبل أعضاء بالمجلس بضرورة زيادة المعاشات لمواكبة الارتفاعات التي تشهدها أسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.

زيادة المعاشات فى 2015

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي، فى ديسمبر، بتحسين المعاشات خلال عام 2015 حيث تم زيادة المعاشات بنسبة 25% خلال عامى 2014/2015 منهم 10% من 1/7/2014 بالقانون رقم 190 لسنة 2014 وزيادة 5% من 1/1/2015 بالقانون رقم 197 لسنة 2014 وزيادة 10% من 1/7/2015 بالقانون رقم 29 لسنة 2015.

ولافتت "والى"، أنه تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية، حيث تم تحسين المعاشات لعدد 13 ألف حالة بتكلفة 1.6 مليون جنيها شهريا، كما تم صرف معاشات لشهداء ومصابى العمليات الإرهابية بواقع 1500 جنيه لأسرة كل شهيد لـ253 حالة، 117 صرف معاش لـ253 مصابا.

زيادة المعاشات فى 2014

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى ديسمبر 2014، قراراً بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5%، لتصبح 15% اعتباراً من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

وينص القانون على أن يتم الالتزام فى هذه الزيادة بالضوابط التالية: "يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته، أن تكون الزيادة بدون حد أقصى، أن لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، عدم صرف فروق مالية عن الماضى".

وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015.