"المصري للتعاون الدولي" يطلق بعثته التجارية السابعة منتصف يونيو

تنطلق أعمال البعثة التجارية السابعة، التي ينظمها المجلس المصرى للتعاون الدولي، إلى دولتي إستونيا ولاتفيا، منتصف يونيو الجاري، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وتشمل أعمال البعثة، الترويج لفرص الاستثمار، وبحث مجالات الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات، ومناقشة سبل دفع حركة التجارة البينية.

من جانبه، قال المهندس معتز رسلان رئيس مجلسي الأعمال المصري الكندي، والمصري للتعاون الدولي، في بيان له اليوم، أن البعثة تأتي ضمن استراتيجية المجلس التي تركز على استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق غير التقليدية، والعمل على تعزيز علاقات مصر التجارية والاقتصادية مع هذه السواق، مشيراً إلى أنه تم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وسفارتي مصر في استونيا ولاتفيا، موضحا أنها تضم عدد من رؤساء الشركات في قطاعات السياحة والبتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والشحن البحري والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن البعثة ستلتقي عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، ومنظمات الأعمال للتعريف بالتطورات التي شهدها مناخ الاستثمار، والترويج لفرص الاستثمار وخاصة في ظل المشروعات الضخمة التي تنفذها الحكومة/ وكذلك التسويق للسلع والمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن اختيار استونيا لتكون المحطة المقبلة لبعثات المجلس، جاء بسبب وجود الكثير من فرص التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات، مثل تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، حيث تعد استونيا من الدول المتطورة في هذا المجال، ووقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لذلك من الممكن استثمار هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون في هذا المجال، وبحث الفرص المتاحة بين شركات البلدين.

وأوضح أن استونيا من الأسواق المهمة للسياحة المصرية، وهناك فرص لعودة تدفق سائحيها لمصر، كما ستركز البعثة على الترويج للعديد من فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإمكانية التعاون في مجالات إنتاج الطاقة واستخراج البترول الصخري، والتي تعد استونيا من الدول الرائدة فيهما عالمياً.

وأشار رسلان إلى أن لاتفيا من الأسواق المهمة أيضا لمصر، وهناك فرص كبيرة وواعدة لتطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية معها، خاصة فى ظل الجهود والزيارات المتبادلة لدفع العلاقات الثنائية معها على كافة المستويات فى الفترة الأخيرة، موضحا أن التجارة بين البلدين تخضع لاتفاقية مصر والاتحاد الأوروبى وهو ما يعنى عدم وجود أى عوائق لدفع التبادل التجارى.

أضاف أن التبادل التجارى بين البلدين مازال محدودا ولا يرقى للعلاقات المتميزة والفرص الكبيرة بالسوقين المصرى واللاتفى ، حيث تشير الاحصائيات إلى أن صادرات لاتفيا لمصر بلغت نحو 70 مليون يورو فى 2018، فى حين تبلغ صادرات مصر لها نحو 3.5 مليون يورو، مشيرا إلى أن دفع حركة التجارة سيكون على قائمة أولويات البعثة، بالإضافة إلى بحث إقامة مشروعات مشتركة فى عدد من المجالات فى مصر.

وأشار إلى أن أجندة البعثة تتضمن زيارة العديد من المصانع بالبلدين، للتعرف على قصص نجاحها وإمكانية الاستفادة منها فى مصر، وبحث فرص التعاون المشترك ، وإيجاد أسواق للكثير من المنتجات والسلع المصرية المتميزة.