"تشريعية النواب" توافق على استثناء المحامين من القيمة المضافة

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على ماتضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين، بشأن عدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، كما وافقت على إنشاء أكاديمية المحاماة وإجراء اختبار تحريري لكل من يريد الالتحاق بالنقابة.

وكانت اللجنة قد وافقت في الاجتماع على إضافة مادة 9 مكرر إلى الفصل التمهيدي من القسم الأول في ممارسة مهنة المحاماة، ومادة 50 مكرر و156 مكرر وعبارة "أو قاضي التحقيق إلى الفقرة الأولى من المادة 51 وفقرة رابعة إلى المادة 51 وباب جديد بعنوان أكاديمية المحاماة والدراسات القانونيية والقضائية، حيث نصت المادة 9 مكرر بأنه لا يجوز معاملة مهنة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة 3 من هذا القانون.

ونصت مادة 51 فقرة رابعة، على أنه في غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.