هالة السعيد: الحكومة حريصة على التخطيط الشامل (صور)

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال كلمتها اليوم في افتتاح مؤتمر "مصر تستطيع" النسخة الخامسة والذي ينعقد تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" إن مؤتمر مصر تستطيع، مؤتمر حظى بالتميز منذ بدايته في ديسمبر عام 2016، مؤكدة أنه أصبح محفلاً ذو طابع خاص، ينتظره أبناء هذا الوطن في الداخل والخارج، ليتشارك خلاله الحوار، ويناقشون مختلف الرؤى والمقترحات حول حاضر مصر ومستقبلها الزاهر.

وأشارت "السعيد" إلى التغيرات والتحديات السياسية الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة؛ وتحديدًا منذ يناير عام 2011، والتي تطلبت عملًا جادَا تحت قيادة مخلصة وجريئة تؤمن بقدرات الشعب وتطلعاته موضحة أن ما يخفف من وطأة هذا الجهد وجود نجاحات ملموسة لافته إلى إطلاق رؤية مصر 2030 حيث إنه لا توجد دولة فى العالم تتقدم دون وجود رؤية.

وأضافت "السعيد" أن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تعد النسخة المصرية الوطنية من الأهداف الأممية التي وضعتها الأمم المتحدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.

وأشارت "السعيد" إلى التغييرات والتحديات السياسية الكبيرة التي شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة وما ترتب على ذلك من تراكم للاختلالات الهيكلية سواء في القطاع الحقيقي أو في القطاع المالي، والنقدي أو في القطاع الخارجي.

وتناولت "السعيد" الحديث حول مصر في الفترة السابقة مشيرة إلى أن مصر شهدت نموًا اقتصاديًا وصل لأدني مستوياته فى 2011/2012 ليصل إلى 1.8% وهو ما يمثل معدل أقل بكثير من معدل النمو السكاني البالغ 2.5% موضحة أن أي دولة تحتاج إلى نمو اقتصادي يتجاوز معدل النمو السكاني بمرتين أو ثلاث لكي تتقدم تلك الدول، وتابعت السعيد أن عجز الموازنة استمر نتيجة زيادة النفقات بشكل مستمر اكبر من الإيرادات مما أدي إلى زيادة معدلات الدين.

وفي السياق ذاته أوضحت وزيرة التخطيط أن احتياطي الدولة من النقد الأجنبي كان قد بلغ مستوي لايغطي سوي 2.6 من أشهر الواردات مما أدي إلى زيادة التحديات وزيادة معدلات البطالة وخفض معدلات التشغيل خاصة بين الشباب والمرأة، وزاد من حدة هذه التحديات المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية.

وأكدت "السعيد" على قوة الدولة المصرية وتحملها بعكس الكثير من الدول التي لم تستطع الصمود واختفت من الخريطة مؤكدة على حرص الحكومة على العمل المتواصل والتخطيط الشامل والمستدام برؤية سياسية قوية وشعب عظيم لا يعرف المستحيل.

وتناولت "السعيد" حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة في نوفمبر 2016 وما تضمنه من قرارات تتمثل في تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة إلي جانب تحسين مناخ وبيئة الاستثمار بهدف استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري وتحقيق شراكات بشكل أوسع مع القطاع الخاص لذا لزم وجود تشريعات وقوانين جديدة مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد ،وقانون التمويل متناهي الصغر فضلًا عن قانون الخروج من السوق مشيرة إلى الاستعداد لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.