وزير الري يستعرض أنشطة اللجنة المصرية للسدود وجهودها في خدمة الشأن المائي

أعلنت وزارة الري، إنه يتم تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية بهدف تحقيق "الأمن المائي للجميع"، لتوفير المياه المطلوبة لكافة الاستخدامات من خلال آليات زيادة الموارد المائية وإدارة الطلب على المياه، وكذلك من خلال إجراءات تكيف الاستخدامات المائية مع محدودية الموارد المائية.

وأوضحت الوزارة، الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، مؤكدة أنها تغطي الفترة من عام 2017 وحتى عام 2037، وتولى اهتماماً خاصاً بالسنوات المتوسطة 2020 و2030، لعدة أسباب منها أن مصر قامت بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة للدولة حتى عام 2030، بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم اقتصادياً واجتماعياً بحلول عام 2030، كما أنه يتوافق مع أسلوب الخطط الخمسية للتخطيط المالي الذي ستتحول إليه مصر مرة أخرى بداية من عام 2020، ولذا أطلق عليها الخطة القومية للموارد المائية 2017-2030-2037.

جاء ذلك الإعلان من خلال اجتماع عقد وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور علاء الظواهري أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور أشرف الأشعل الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي لبحوث المياه، لاستعراض أنشطة اللجنة المصرية للسدود وجهودها فى خدمة الشأن المائى داخليًا وخارجيًا.

اقرأ المزيد: "الري" تعلن موقف فيضان النيل للعام المائي الحالي