"بيوت مصر" تطالب الأزهر بإبداء الرأي في الأحوال الشخصية بالبرلمان

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمي لبيوت مصر، إن مؤسسة الأزهر تحاول فرض طرحها حول الأحوال الشخصية علي الرغم من أن هذا الطرح لاقى إعتراضات كثيرة من الرجال والنساء أصحاب المصلحة المباشرة، وكذلك عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى والمثقفين نظرا لإحتوائه على مواد لم يرضي عنها أحد.

وأكد "منصور"، خلال البيان الصادر لها، أن الأزهر أيضا غازل كتلة المرأة في المجتمع معلنا إنحيازه في مشروع قانونه للمرأة، ولكن أتى طرحه حول الأحوال الشخصية منكلا بالمرأة معيدها الي عصور الوئد، ولاقى طرحه رفض كبير من جانب المؤسسات النسائية الحكومية والغير حكومية؛ حيث كشفت الدكتورة مايا مرسى أن أهم ثلاثة مطالب بالنسبة للمرأة في الأحوال الشخصية إلغاء بيت الطاعة، وإعطاء الحق في مسكن للسيدة بعد طلاقها بعد سنوات طويلة، وأن يكون الزواج الثانى للرجل علي زوجته أصول فعلى الأقل أن يتم إعلام الزوجة الأولى وتقر برضائها أمام القاضى، وهذه الثلاث مطالب لا يحققها قانون الأزهر.

وأكدت مروة منصور، أن الأزهر أغفل جانب الحضانة والرؤية وما تسببه من قطع للأرحام ومشكلات للآباء والأجداد والجدات والعمات والأمهات غير الحاضنات والأطفال الذين يتعرضون لمشلات نفسية وسلوكية نتيجة حرمانهم من آبائهم، فطرح الأزهر للأحوال الشخصية لا يعبر عن المجتمع المصرى، فالأزهر فشل في تقديم طرح يساهم في إصلاح أحوال المجتمع.

وشددت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، علي ضرورة إرسال الأزهر الشريف تعليقاته علي مشروعات القوانين المرسلة من مجلس النواب الي البرلمان خاصة وأن تعليق مناقشة الأحوال الشخصية طوال الفترة الماضية كان بسبب عدم إرسال الأزهر تعليقاته على الرغم من مخاطبة المجلس للأزهر أكثر من مرة لإبداء رأيه في مشروعات القوانين.