مصر تؤكد دعمها للصومال في قمة أفريقية استثنائية بأوغندا
من بورسعيد للمكسيك.. حيل ذكية لمنع الطلاب من الغش
تُعد امتحانات الثانوية العامة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور هي الفترة الأصعب في كافة المراحل التعليمية، لتتحول إلي كابوس مخيف نتج عنه حالة من التوتر الذي يصيب بعض الأسر، ومع انطلاق ماراثون الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بدأ الطلاب يبحثون عن حيل جديدة للغش، ربما تفوق التوقعات خاصة مع التطور التكنولوجيا الذي طرأ في الأونة الآخيرة.
وبالرغم من ذلك إلا أن المدرسين لم يقفوا صامتين أمام تلك الظاهرة، بل يبحثون عن طرق لمكافحة الغش واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال التركيز الشديد من الطلاب، أو اللجوء إلى بعض الوسائل المختلفة والطريفة لمنع الطلاب من الغش.
كل شيخ وليه طريقة
ففي المكسيك، قام أحد المعلمين بأمر الطلاب بوضع "صناديق كارتونية" حول رأس كل طالب، لا يوجد بها سوى فتحات للعين، ليرى الطالب ورقة الامتحان.
أما في مصر وبعد تعدد طرق الطلاب في الغش بالامتحانات، ظهرت العديد من الأساليب الجديدة والغريبة لمواجهة المدرسين تلك الظاهرة بالامتحانات بكافة المراحل التعليمية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوره لأحد المعلمين بمحافظة بورسعيد أثناء المراقبة بالامتحانات مستخدمًا "مسدس مياه".
من إلغاء الامتحان لـ "الحبس"
كما يواجه القانون تلك الظاهرة، وذلك من خلال تغليظ عقوبات الغش أو تسريب الامتحانات، بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
1- ينص القانون بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في جميع المراحل.
2- يلزم القانون بالغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أسئلة الامتحانات، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
3- ينص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بمعاقبة كل من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة، بذات العقوبة التي تم ذكرها سابقًا.
4- يحكم القانون بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
5- ينص بحرمان الطالب الذي يرتكب جريمة الغش، أو يشرع فيها، من أداء الامتحانات في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
6- يلزم القانون بمعاقبة كل من حاز معه أجهزة التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.