غدا.. نظر طعن المحكوم عليهم في "حركة ولع"

تبدأ محكمة النقض، غدا، في نظر طعن 35 محكوما عليهم بالسجن في اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، وتعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وارتكاب أحداث عنف وإرهاب عام 2013، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "حركة ولع".

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية أدانت المحكوم عليهم بالسجن فترات متفاوتة، وفقا لقائمة الاتهامات المنسوبة لهم قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض، مطالبين بإلغائه وفقا لقائمة دفوع وأوجه قانونية تتعلق بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

وفي حالة رفض طعن المحكوم عليهم سيكون حكم الجنايات بسجنهم نهائيا باتا غيرقابل للطعن عليه مرة أخرى وإذا قبلت المحكمة الطعن ستصدر حكما جديدا بشأنهم أو ستحدد موعدا لنظر إعادة محاكمتهم من جديد أمامها.