"التموين" تُعلن الانتهاء من إعداد قانون إنشاء بورصة السلع وإرساله للوزارء

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة "السلع القابلة للتخزين" الذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية و التي تتيح الشفافية لأسعار السلع و مدى توافرها وسوف يتم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية، و تهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولا إلى يد المستهلك، كما يستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" ايداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها و إعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض و الطلب بين البائع و المشتري في تحديد سعر تلك السلع .

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين، لافتا إلى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الاسواق وتوفير السلع الغذائية فى كافة المناطق .

وأضاف "المصيلحىُ" أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم حركة تداول السلع بين البائع والمشترى والمنتج والمستهلك من خلال البورصة السلعية كما أن من اهم أهداف البورصة حماية المنافسة و القضاء على الممارسات الإحتكارية ، حيث سيكون من حق كل مزاراع أو بائع طرح منتجه للتداول فى البورصة بشرط ان يكون عضو مسجل فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب.

موضوعات ذات صلة

التموين تعلن صرف السلع المدعومة غدَا الجمعة

صلاح حسب الله: انتصار العاشر من رمضان سيظل علامة مضيئة في تاريخ المصريين والعرب