عقوبات التعامل بالكاش "الدفع النقدي" وفقا للقانون الجديد

في جلسته العامة 11 مارس 2019، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

تتلخص أهمية هذا القانون في وقف التعامل بالكاش في مصر بدءا من أول مايو الماضي، وفقا لخطة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، لوقف التعامل النقدي بين المواطنين والدولة، وترسيخ فكرة الحكومة الرقمية، والاعتماد على التكنولوجيا لتطوير القطاعات الحكومية للدولة، وهو ما يصب في مصلحة تنفيذ خطة الشمول المالى، وإحكام الرقابة على المتحصلات الحكومية.

عقوبات التعامل بالكاش "الدفع النقدي" وفقا للقانون الجديد:

يعاقب بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز ثلاثة في المائة من قيمة هذا المبلغ، كل من يسري عليه الدفع الإلكتروني.

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف من سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في المجالات وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية، وتضاعف الغرامات الواردة في هذه المادة بحديها في حالة العودة.

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، يكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.

إقرأ أيضًا..

معلومات عن رئيفة شقيقة دكتور رفعت وخطيبته هويدا في مسلسل ما وراء الطبيعة

القصة الكاملة لأزمة هاني مهنا مع عمر كمال وشاكوش وبيكا.. فيديو