المحكمة الإدارية: 100 ألف جنيه تعويضًا لزوجة مات زوجها في انفجار محل غير مرخص

أيدت المحكمة الإدارية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام رئيس الوحدة المحلية، بأن يؤدي للزوجة 100 ألف جنيه تعويضًا عما لحق بهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة الزوج نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة فى الشارع مُدار بدون ترخيص.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن رئيس الوحدة المحلية لمركز رشيد ضد زوجة وأطفالها الثلاثة.

ترجع وقائع القصة، إلى أن الزوجة أكدت للمحكمة: «ذهبت أنا وزوجى للوحدة المحلية لمركز رشيد للإبلاغ عن وجود محل خطر لاستخلاص الحديد من الخردة يضع أنابيب الغاز والاسطوانات فى الشارع ويستخدم النار ونخشى على أطفالنا من وقوع انفجار ولم يتحرك أحد حتى وقع انفجار ضخم نتج عنه وفاة صاحب المحل وزوجى أثناء مروره بالشارع عائدًا من عمله»، وحينما توجهت للوحدة المحلية طالبة تعويضها بمبلغ يعيننى على الحياة كان ردهم «خدى التعويض من صاحب المحل اللى مات».