الكويت تعتزم إطلاق أضخم إعادة هيكلة حكومية

تعتزم دولة الكويت، تنفيذ أضخم خريطة طريق لإعادة هيكلة القطاع العام في تاريخها، وذلك عبر إلغاء وزارات ودمج أخرى فيما بينها لتشابه الاختصاص، والاستعاضة بهيئات مستقلة لإدارة الوزارات المزمع إلغاؤها، على أن تمتد مدة تنفيذ برامج التحويل والإلغاء والضم والتأسيس من سنة إلى أربع سنوات، تبدأ مطلع عام 2022 وحتى نهاية 2025.

وقالت مصادر مسؤولة إن عدم تعيين وتجديد بعض مناصب القيادات في وزارات الدولة خلال الفترة الماضية، كان بسبب إعادة هيكلة القطاع العام في البلاد، ولاختيار أو إعادة التجديد لقيادات جديدة عملت بإخلاص خلال الفترة الماضية، لتواكب ثورة الهيكلة الجديدة التي ستعيشها الكويت منذ مطلع عام 2022.

وتشمل خريطة الطريق، إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال خلق إطار استراتيجي شامل لإدارة شؤون الاقتصاد والتجارة، وضم مسؤولية الاستراتيجية الوطنية للخصخصة، وكذلك هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة، وإنشاء هيئة متخصصة للمقاييس وخلق استراتيجية عامة لعملها تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة خلال عامين.