النائبة هاله ابو السعد تتقدم بطلب إحاطة بشأن الزيادة على اسعار السيارات

طالبت النائبة هاله ابو السعد، الحكومة بتطبيق صحيح المادة رقم 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك والتي تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، فضلا عن تطبيق العقوبات على التجار معدومي الضمير ممن يحتكرون السيارات ويزيدون أسعارها على المواطنين عن طريق الأوفر برايس.

كما طالبت ابو السعد، جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على المعارض كي تضيّق الخناق على التجار المحتكرين والمتاجرين باحتياجات الموطنين وتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بزيادات أسعار السيارات على الأسعار الأساسية ومواجهة الأوفر برايس.