النائبة إحسان شوقي اشيد بقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية

أكدت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية. لاسيما في ظل التطور التكنولوجي، مما يحتم إصدار قانون يسعى لملاحقة هذا التطور وبما يحقق رؤية التنمية المستدامة 2030، بقولها: " كنا فى أشد الاحتياج له في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة ".

فيما اكد النائب أحمد العرجاوي علي أهمية مشروع القانون، لاسيما في ظل الطفرة الهائلة التي تشهدها مصر في التحول الرقمي، لكنه شدد علي أهمية محاسبة المؤسسات التي قد تخطأ في قواعد البيانات حتى لا يضار المواطن، مستشهدا بما يحدث في التأمينات الاجتماعية ومعاناة المواطنين من الأمرين علي حد قوله.

وأيد النائب إبراهيم الديك، مشروع القانون الذي يأتي لينظم واحد من أهم المجالات المستقبلية ويدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا لأهمية دور الهيئة العامة للرقابة العامة للتأكد من تطبيق الحوكمة والشفافية، وتسأل البرلماني عن مدي جاهزية الموظفين والرقابة المالية لتطبيق القانون.

في السياق ذاته، أكد النائب أحمد البعلي، أهمية مشروع القانون لكنه شدد علي أهمية معالجة كافة أوجه القصور في تطبيق منظومة التحول الرقمي، مشيراً إلي أننا نفخر كوننا في بورسعيد من المحافظات الأولي التي دخلت لها المنظومة، لكن هناك بعض المشاكل ومنها المراكز البعيدة عن التنفيذ، وكثير من القرى والمراكز التي لم يصل إليها شبكات الأنترنت.

وشدد البرلماني علي أهمية رفع المعاناة عن المواطنين في ماكينات الصرف الآلي، بحيث يتم تكثيفها في الوحدات المحلية بما يتناسب مع حجم المواطنين فيها.

من جانبه أشار النائب محمد رشدان، إلي أهمية تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة للتمكين من التطبيق الفاعل لمشروع القانون، مشيراً إلي المعاناة أيضا في شبكات الأنترنت قائلاً : "معاناة في قنا، مش لاقيين نت في المراكز والنجوع، ويجب محاسبة المتسبب عن سوء الشبكات"، وهو أيضا ما أكد عليه النائب سيد شمس الدين، بأهمية تدريب العنصر البشري ليكون مؤهلا لتطبيق مشروع القانون ذو الأهمية البالغة.

وفي الإطار ذاته، طالب النائب محمد الحسيني، الحكومة بخطة واضحة لرفع كفاءة العنصر البشري للتعامل مع التحول الرقمي. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبى لجنتي الشـئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.