لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس الشيوخ توصي بمناقشة اقتراح النائب سامح عاشور

أوصى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بخصوص دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والمشكلات والمعوقات التي تواجه انشائها بقبول الاقتراح برغبة شكلا ويوصي التقرير كذلك كافة أعضاء المجلس بالموافقة علي الاقتراح وتقرير اللجنة المشتركة.

كما أوصى التقرير كذلك المجلس بإحالة التقرير للحكومة لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأن اقامة الأكاديمية الخاصة بالمحاماة والدراسات القانونية.

كما أوصت اللجنة في تقريرها العمل وبسرعة استكمال البنيان القانوني والإداري للأكاديمية وذلك وفقا للمادة 231 من قانون المحاماة وتشكيل مجلس ادارة للاكاديمية وفقا للقانون.

كما أوصى التقرير كذلك قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيلة قانونا بإبرام برتوكولات مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة العدل للاستفادة من الخبرات من استاذة كليات الحقوق والجامعات وكذلك من السادة المستشارين الاجلاء في التدريس بالاكاديمية و وضع المناهج الدراسية للاكاديمية والاستافدة من الخبرات المختلفة في هذا المجال.

كما أوصى التقرير كذلك اعتماد الشهادات الخاصة بالنجاح من الأكاديمية ومن مجلس إدارتها ومن الجامعات التي يتم فيها الدراسة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الأن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشإن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بخصوص دور اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والمشكلات والمعوقات التي تواجه انشائها وبعد استعراض الدكتور محمد العناني وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقرر الموضوع لتقرير اللجنة.