مدبولى: 2.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية

بدأ، مساء اليوم في القاهرة، اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري الجنوبى حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، بتشريف الرئيس "مون جيه إن" رئيس جمهورية كوريا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن التجربة التنموية لكوريا الجنوبية تعد من أهم التجارب التي حدثت في العالم ومصر تسعى للاستفادة من تلك التجارب الكورية ولقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة الماضية انسجامًا.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر المنعقد الآن بحضور رئيس كوريا الجنوبية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا بلغ 2.2 مليار دولار، وحجم الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ قيمتها 700 مليون دولار ممثلة في 81 مشروعا في القطاعات الإلكترونية والعقارات والنقل بمختلف أنواعه.

وتابع مدبولي: أتطلع أن تسهم مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها للمزيد من التعاون خاصة في صناعة السيارات والاتصالات والتي تساعد على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

و كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية، مسجلة 1.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.6%.

ووفق بيانات الجهاز، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية لتصل إلى 1.4 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 938.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 44.8%، بينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية لتسجل 560.2 مليون دولار مقابل 613.5 مليون دولار، خلال فترتي المقارنة بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

وفي نهاية كلمته، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون للاستثمارات الكورية القائمة في مصر من أجل التوسع والتطور، داعياً مختلف الشركات الكورية للاستفادة مما تشهده الفترة الحالية من إجراءات وسياسات اقتصادية مُحَفزة لمناخ الاستثمار الصناعي، والتي كان لها أبلغ الأثر في جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال العام الماضي وفقاً لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية لعام 2021 والصادر عن "الأونكتاد".